رسالة الأردن
آذار التضييق.. والكلمة الممنوعة..
منع كتب ودعاوى قضائية وقرارات محكمة بحبس عدد من الصحافيين.. أزمة حرية وتعبير مازالت قائمة،تشتد نارها يوما بعد يوم، بالرغم من محاولات حكومية باستخدام "ميك أب" من نوع رخيص لتجميل صور مشوهة، "مشهد قميء، أشبه بوضع مساحيق تجميل رخيصة على جسد جثة متعفنة" هكذا يخرج صوت من احد المثقفين، فتسمعه وأنت تشرب فنجان قهوة في "مقهى الأردن"، يرد عليه رفيقه "يازلمة اسكت بدك تحبسنا، الكراسي عم تسمع"!! نعم "الكراسي عم تسمع"، فأي شيء خارج التقليد، خارج التطبيل، خارج الثرثرة، هو شيء يعرضك للمسائلة القانونية، إن كنت تكتب في الصحيفة أو تتكلم عبر الإذاعة أو إن كنت تبدي رأيك علنا من خلال أي وسيلة، وسيكون حظك سيئا جدا إن صرفت أعوام على تأليف كتاب، ليمنع بسبب حفنة من موظفي الرقابة المشكوك في إلمامهم بالخبرة والثقافة الكافية،التي تمكنهم من الحكم على أي عمل فكري. "ممنوع اللعب في الأمكنة غير المخصصة" والمشكلة إن كان المكان المخصص هو اصغر بكثير من دورة مياه صغيرة، "يسمح بلعب الغولف في دورة المياه...لا تحاول أن تخرج عن ذلك". هذه صورة لا يراها كاتب هذه السطور فقط، بل يجمع عليها معظم الكتاب والصحفيين و المثقفين في الأردن. شهد آذار الماضي تصعيدا خطيرا ضد الجسم الثقافي والصحفي في الأردن، حيث أصدرت محكمة بداية عمان أحكاما بالسجن على خمسة صحفيين، اتهموا بقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، رفعت الدعاوى من قبل "المجلس القضائي الأعلى" ومن قبل مدير "المركز الأردني للإعلام" ـ المركز الذي يعتبر احد المؤسسات الإعلامية الرسمية للحكومة ـ ردود الفعل على هذا القرار لم ترق إلى المستوى المطلوب، حيث اكتفت نقابة الصحفيين بإصدار بيان تعتبر فيه أن ما حصل من شأنه أن "ينعكس سلبا على حرية الصحافة" وشددت على ضرورة "صون حرية الرأي والتعبير"، أما الصحف فلم تتناول الموضوع بالشكل الكافي، واقتصر الأمر على أخبار قصيرة، وعلى أعمدة خجولة تبدي قلقها، كما قال حلمي الأسمر الذي كتب في صحيفة الدستور: "اللجوء إلى معاقبة الصحفي بالسجن على رأي "يقترفه" أو مقال "يشهره" في وجه بني آدم، يعني أن الصحافة ستبقى مرعوبة وداجنة، على الصحفيين أن يفعلوا شيئا غير إصدار البيانات وإبداء القلق والشعور بالصدمة مثلي". وفي حادثة أخرى، ضحية جديدة تنضم إلى قائمة الضحايا الكثر التي أطاحت بهم الرقابة في الأردن.. ف"طاؤوس ملك.. ممنوع من التجول" هذا هو قرار دائرة المطبوعات والنشر،التي أصدرت قرارا بمنع كتاب العراقي زهير كاظم عبود ( طاؤوس ملك.. كبير الملائكة لدى الأيزيدية) المطبوع من قبل المؤسسة العربية للدراسات والنشر، "الكلمة" كانت قد اتصلت بدائرة المطبوعات والنشر للوقوف على تفاصيل أسباب منع الكتاب، وعند التحدث مع مدير دائرة المطبوعات والنشر، قام بنفي أن تكون الدائرة قد منعت الكتاب، وقال انه لاعلم له بهذا الأمر !! وتم تحديد موعد آخر في اليوم التالي للتحدث معه حول الموضوع، وعند الاتصال في الموعد الذي حدد لنا من قبل مدير الدائرة، تم الرد علينا من قبل مديرة مكتبه بأن "المدير غير موجود" !!، ومحاولات عدة أجريت للاتصال، لم تسفر عن أية نتيجة. زهير كاظم عبود صاحب الكتاب الممنوع، أبدى استغرابه من قرار منع الكتاب، موجها رسالة إلى "رقيب المطبوعات والنشر" يقول فيها: "اطلعت على نص قراركم بمنع كتابي. وورد في نص التقرير أن الكتاب يتضمن ترويجا للديانة الأيزيدية، وهذه المعلومة خاطئة ياسيدي لأن الأيزيدية ديانة محصورة بين أهلها ولا تقبل كائنا من يكون أن يدخل بها، ولذا فلم تمارس الأيزيدية الترويج مطلقا. وهذه الديانة لا تدخل في باب الطوائف الضالة والمنحرفة كما ذكرت في التقرير، لأنها تؤمن بالله الواحد الأحد أولا، كما أنها تقر بمسألة التوحيد، وهي من الديانات العراقية القديمة التي سبقت الإسلام، فكيف يمكن أن تكون تلك الديانة القديمة منحرفة... وأرجو منك أن تستوضح عن كلمة (خدا) التي يطلقها الأيزيديون على الخالق العظيم، فهي ليست من باب تقليل الشأن أو الإساءة، لأن كلمة خدا هي كلمة كوردية يستعملها كل شعب كوردستان في الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى. ياسيدي الكريم: أرجو منك بذل المزيد من التحري عن الديانات العراقية، وستجد في هذا الزمان أن الحقيقة لايمكن لها أن تشطب أو تلغى بقرارات الرقابة، وحسبي أن في الأردن حرية للكلمة، ومساحة من احترام الرأي الآخر، ولايمكن للأردن أن يسيء إلى الأيزيدية وهي ديانة يؤمن بها أكثر من نصف مليون إنسان في العراق وسوريا وتركيا وأجزاء من أرمينيا وينتشر اليوم أولادها في كل أرجاء الأرض بحثا عن ملاذ يقيهم من شفرات السيوف وغدر الرصاص. سبق لكم أن سمحتم بتداول كتابين عن الأيزيدية قامت المؤسسة العربية للدراسات والنشر بطبعهما وتوزيعهما لنفس الكاتب، ولم تجدوا كل ما أشار التقرير له في هذين الكتابين. أتمنى منكم مرة أخرى ومن خلالكم لجميع المؤسسات الثقافية في الأردن، بما عرفناه من قلوب وعقول منفتحة، واحترام لحقوق الإنسان، أن يتم إعادة النظر في قراركم بمنع الكتاب، وستجد إن هذا الكتاب يبحث في حقائق فلسفية ودينية يمكن أن يتم تغييبها عن القارئ العربي وهو بحاجة ماسة لمعرفتها وتدقيقها". أسباب المنع ظلت غامضة، وكنا نود لو استطعنا ان نتبين تلك الأسباب، وتساءل الكثيرون: هل موضوع الكتاب موضوع خطير لدرجة أن يمنع؟! فالأسواق تعج بالكتب التي تتحدث عن الأديان و الميثولوجيا وغيرها.. فلماذا يمنع الكتاب؟ السؤال الذي يبقى معلقا.. بعد التهرب من الإجابة عليه. حادثة منفصلة أخرى، ودعوى قضائية جديدة ترفع على "راديو البلد"، حيث رفعت دعوى ضد "راديو البلد" على خلفية انتقادات وجهت لمجلس النواب، الدعوى رفعت من قبل هيئة تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع، المؤسسة نفسها التي كان لها الدور بتعطيل بث قناة "atv" ـ قناة أردنية فضائية أرضية جادة، كان من المفترض أن تباشر بثها الفعلي العام الماضي، ووضعت أمامها عراقيل من قبل الحكومة، منعتها من الانطلاق ـ مجلس النواب الأردني قرر أيضا منع مراسلي "راديو البلد" من تغطية أعمال مجلسهم، بسبب ما اسماه "اهانة" صدرت بحقه، في وقت يتحدث فيه جزء كبير من الشارع الأردني عن ضعف أداء المجلس، وسيطرة "رجال العشائر" و "البزنس مان" عليه، بالإضافة إلى أزمة "عدم الثقة" التي يشعر بها الجزء الأكبر من الناس. حادثة راديو البلد تؤجج النار مرة أخرى في علاقة مجلس النواب بموضوع حرية الرأي والتعبير. مجلس النواب الذي كان من المفترض أن يكون الراعي الأول للحرية، كان العام الماضي قد صادق على مشروع قرار حبس الكتاب والصحفيين، بالإضافة إلى ممارسات ضرب واهانة وجهت للصحفيين تحت قبة البرلمان!. ويبقى الإشارة إلى الحالة الغريبة التي يعيشها الشارع المثقف ومؤسساته في عمان، وغيابهم عن قضايا الساحة المحلية، وخصوصا قضايا الرأي والتعبير ـ المرتكز الأول في الحياة الثقافية ـ ويتساءل الكثير عن أسباب صمت المثقف ومؤسساته عن معظم القضايا المحلية التي تمسهم بالدرجة الأولى، وماهو الدور الذي ينبغي القيام به، وأين هم من ممارسات المنع والمصادرة والتضييق على حرية الرأي والفكر؟ فمؤسسة ثقافية كبيرة كرابطة الكتاب الأردنيين، تشبع الدنيا احتجاجا بسبب خلو البيان الحكومي من الشأن الثقافي، وتجدها تلتزم الصمت في معظم القضايا المحلية الملحة والحساسة! ولا شك أن "الكلمة" هي القضية الأساسية الأولى التي تحتاج من يدافع عنها، وليس الامتيازات والمقرات والمطالبة بتحسين أوضاع مثقفين، يجدهم الكثير في حالة خمول وكسل غير مبرر.
منع كتب ودعاوى قضائية وقرارات محكمة بحبس عدد من الصحافيين.. أزمة حرية وتعبير مازالت قائمة،تشتد نارها يوما بعد يوم، بالرغم من محاولات حكومية باستخدام "ميك أب" من نوع رخيص لتجميل صور مشوهة، "مشهد قميء، أشبه بوضع مساحيق تجميل رخيصة على جسد جثة متعفنة" هكذا يخرج صوت من احد المثقفين، فتسمعه وأنت تشرب فنجان قهوة في "مقهى الأردن"، يرد عليه رفيقه "يازلمة اسكت بدك تحبسنا، الكراسي عم تسمع"!! نعم "الكراسي عم تسمع"، فأي شيء خارج التقليد، خارج التطبيل، خارج الثرثرة، هو شيء يعرضك للمسائلة القانونية، إن كنت تكتب في الصحيفة أو تتكلم عبر الإذاعة أو إن كنت تبدي رأيك علنا من خلال أي وسيلة، وسيكون حظك سيئا جدا إن صرفت أعوام على تأليف كتاب، ليمنع بسبب حفنة من موظفي الرقابة المشكوك في إلمامهم بالخبرة والثقافة الكافية،التي تمكنهم من الحكم على أي عمل فكري.
"ممنوع اللعب في الأمكنة غير المخصصة" والمشكلة إن كان المكان المخصص هو اصغر بكثير من دورة مياه صغيرة، "يسمح بلعب الغولف في دورة المياه...لا تحاول أن تخرج عن ذلك". هذه صورة لا يراها كاتب هذه السطور فقط، بل يجمع عليها معظم الكتاب والصحفيين و المثقفين في الأردن.
شهد آذار الماضي تصعيدا خطيرا ضد الجسم الثقافي والصحفي في الأردن، حيث أصدرت محكمة بداية عمان أحكاما بالسجن على خمسة صحفيين، اتهموا بقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، رفعت الدعاوى من قبل "المجلس القضائي الأعلى" ومن قبل مدير "المركز الأردني للإعلام" ـ المركز الذي يعتبر احد المؤسسات الإعلامية الرسمية للحكومة ـ ردود الفعل على هذا القرار لم ترق إلى المستوى المطلوب، حيث اكتفت نقابة الصحفيين بإصدار بيان تعتبر فيه أن ما حصل من شأنه أن "ينعكس سلبا على حرية الصحافة" وشددت على ضرورة "صون حرية الرأي والتعبير"، أما الصحف فلم تتناول الموضوع بالشكل الكافي، واقتصر الأمر على أخبار قصيرة، وعلى أعمدة خجولة تبدي قلقها، كما قال حلمي الأسمر الذي كتب في صحيفة الدستور: "اللجوء إلى معاقبة الصحفي بالسجن على رأي "يقترفه" أو مقال "يشهره" في وجه بني آدم، يعني أن الصحافة ستبقى مرعوبة وداجنة، على الصحفيين أن يفعلوا شيئا غير إصدار البيانات وإبداء القلق والشعور بالصدمة مثلي".
وفي حادثة أخرى، ضحية جديدة تنضم إلى قائمة الضحايا الكثر التي أطاحت بهم الرقابة في الأردن.. ف"طاؤوس ملك.. ممنوع من التجول" هذا هو قرار دائرة المطبوعات والنشر،التي أصدرت قرارا بمنع كتاب العراقي زهير كاظم عبود ( طاؤوس ملك.. كبير الملائكة لدى الأيزيدية) المطبوع من قبل المؤسسة العربية للدراسات والنشر، "الكلمة" كانت قد اتصلت بدائرة المطبوعات والنشر للوقوف على تفاصيل أسباب منع الكتاب، وعند التحدث مع مدير دائرة المطبوعات والنشر، قام بنفي أن تكون الدائرة قد منعت الكتاب، وقال انه لاعلم له بهذا الأمر !! وتم تحديد موعد آخر في اليوم التالي للتحدث معه حول الموضوع، وعند الاتصال في الموعد الذي حدد لنا من قبل مدير الدائرة، تم الرد علينا من قبل مديرة مكتبه بأن "المدير غير موجود" !!، ومحاولات عدة أجريت للاتصال، لم تسفر عن أية نتيجة. زهير كاظم عبود صاحب الكتاب الممنوع، أبدى استغرابه من قرار منع الكتاب، موجها رسالة إلى "رقيب المطبوعات والنشر" يقول فيها:
"اطلعت على نص قراركم بمنع كتابي. وورد في نص التقرير أن الكتاب يتضمن ترويجا للديانة الأيزيدية، وهذه المعلومة خاطئة ياسيدي لأن الأيزيدية ديانة محصورة بين أهلها ولا تقبل كائنا من يكون أن يدخل بها، ولذا فلم تمارس الأيزيدية الترويج مطلقا. وهذه الديانة لا تدخل في باب الطوائف الضالة والمنحرفة كما ذكرت في التقرير، لأنها تؤمن بالله الواحد الأحد أولا، كما أنها تقر بمسألة التوحيد، وهي من الديانات العراقية القديمة التي سبقت الإسلام، فكيف يمكن أن تكون تلك الديانة القديمة منحرفة... وأرجو منك أن تستوضح عن كلمة (خدا) التي يطلقها الأيزيديون على الخالق العظيم، فهي ليست من باب تقليل الشأن أو الإساءة، لأن كلمة خدا هي كلمة كوردية يستعملها كل شعب كوردستان في الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى. ياسيدي الكريم: أرجو منك بذل المزيد من التحري عن الديانات العراقية، وستجد في هذا الزمان أن الحقيقة لايمكن لها أن تشطب أو تلغى بقرارات الرقابة، وحسبي أن في الأردن حرية للكلمة، ومساحة من احترام الرأي الآخر، ولايمكن للأردن أن يسيء إلى الأيزيدية وهي ديانة يؤمن بها أكثر من نصف مليون إنسان في العراق وسوريا وتركيا وأجزاء من أرمينيا وينتشر اليوم أولادها في كل أرجاء الأرض بحثا عن ملاذ يقيهم من شفرات السيوف وغدر الرصاص. سبق لكم أن سمحتم بتداول كتابين عن الأيزيدية قامت المؤسسة العربية للدراسات والنشر بطبعهما وتوزيعهما لنفس الكاتب، ولم تجدوا كل ما أشار التقرير له في هذين الكتابين. أتمنى منكم مرة أخرى ومن خلالكم لجميع المؤسسات الثقافية في الأردن، بما عرفناه من قلوب وعقول منفتحة، واحترام لحقوق الإنسان، أن يتم إعادة النظر في قراركم بمنع الكتاب، وستجد إن هذا الكتاب يبحث في حقائق فلسفية ودينية يمكن أن يتم تغييبها عن القارئ العربي وهو بحاجة ماسة لمعرفتها وتدقيقها".
أسباب المنع ظلت غامضة، وكنا نود لو استطعنا ان نتبين تلك الأسباب، وتساءل الكثيرون: هل موضوع الكتاب موضوع خطير لدرجة أن يمنع؟! فالأسواق تعج بالكتب التي تتحدث عن الأديان و الميثولوجيا وغيرها.. فلماذا يمنع الكتاب؟ السؤال الذي يبقى معلقا.. بعد التهرب من الإجابة عليه.
حادثة منفصلة أخرى، ودعوى قضائية جديدة ترفع على "راديو البلد"، حيث رفعت دعوى ضد "راديو البلد" على خلفية انتقادات وجهت لمجلس النواب، الدعوى رفعت من قبل هيئة تنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع، المؤسسة نفسها التي كان لها الدور بتعطيل بث قناة "atv" ـ قناة أردنية فضائية أرضية جادة، كان من المفترض أن تباشر بثها الفعلي العام الماضي، ووضعت أمامها عراقيل من قبل الحكومة، منعتها من الانطلاق ـ مجلس النواب الأردني قرر أيضا منع مراسلي "راديو البلد" من تغطية أعمال مجلسهم، بسبب ما اسماه "اهانة" صدرت بحقه، في وقت يتحدث فيه جزء كبير من الشارع الأردني عن ضعف أداء المجلس، وسيطرة "رجال العشائر" و "البزنس مان" عليه، بالإضافة إلى أزمة "عدم الثقة" التي يشعر بها الجزء الأكبر من الناس. حادثة راديو البلد تؤجج النار مرة أخرى في علاقة مجلس النواب بموضوع حرية الرأي والتعبير. مجلس النواب الذي كان من المفترض أن يكون الراعي الأول للحرية، كان العام الماضي قد صادق على مشروع قرار حبس الكتاب والصحفيين، بالإضافة إلى ممارسات ضرب واهانة وجهت للصحفيين تحت قبة البرلمان!.
ويبقى الإشارة إلى الحالة الغريبة التي يعيشها الشارع المثقف ومؤسساته في عمان، وغيابهم عن قضايا الساحة المحلية، وخصوصا قضايا الرأي والتعبير ـ المرتكز الأول في الحياة الثقافية ـ ويتساءل الكثير عن أسباب صمت المثقف ومؤسساته عن معظم القضايا المحلية التي تمسهم بالدرجة الأولى، وماهو الدور الذي ينبغي القيام به، وأين هم من ممارسات المنع والمصادرة والتضييق على حرية الرأي والفكر؟ فمؤسسة ثقافية كبيرة كرابطة الكتاب الأردنيين، تشبع الدنيا احتجاجا بسبب خلو البيان الحكومي من الشأن الثقافي، وتجدها تلتزم الصمت في معظم القضايا المحلية الملحة والحساسة! ولا شك أن "الكلمة" هي القضية الأساسية الأولى التي تحتاج من يدافع عنها، وليس الامتيازات والمقرات والمطالبة بتحسين أوضاع مثقفين، يجدهم الكثير في حالة خمول وكسل غير مبرر.