حقاً وبغير مواربة أو محاولات جاهدة لتجميل المشهد السياسي الراهن، تمرّ مصر بأشرس حالاتها السياسية وليست العصيبة فقط، فالمشهد السياسي الذي بدا بتولية الدكتور محمد مرسي سدة الحكم في مصر مستقراً نسبياً بفضل الشرعية الثورية التي جاءت بها صناديق الاقتراع، صار اليوم أكثر اضطراماً وسخونة واستعاراً، بات الشعب الذي كان مهموماً بتداول الحديث والنقاش عن الهم الكروي بين الزمالك والأهلي هو نفسه اليوم الذي صار أصغر مواطن فيه وهو ابني على سبيل التحديد يسألني عن مسائل شتى بدءاً من صياغة الدستور، مروراً بتوقع حل المحكمة الدستورية، انتهاء بعودة الشعار الحصري للثورات العربية المعاصرة الشعب يريد إسقاط النظام.
ومصلحة البلاد الآن لمن يريد بها الخير بغير أجندات أو مزاعم ومطامح ومطامع شخصية تقتضي التكاتف والتلاحم كرهاً أم طوعاً من أجل إنقاذها، والالتحاف طويلاً في شتاء مصر القادم برداء الوطنية غير المنتمية إلى شعارات وانتماءات طائفية أو أيديولوجيات مذهبية، لأن جميع الطروحات الفكرية في طريقها إلى زوال والوطن غصباً عن أنوف العابثين والفاسدين والمفسدين والطامحين والطامعين في السلطة والنفوذ باق إن شاء الله.
لقد عانى الشعب طيلة عقود بعيدة من الاحتجاب السياسي والاستبعاد الاجتماعي، الذي ضرب بجسد المجتمع حتى صار المصريون فئتين لا ثالث لهما: الأغنياء الساسة من رجال الأعمال والفقراء الثوار، أما الفئة الوسطى فقد غابت بفضل سياسات مبارك التي ذهبت بهم إلى غياهب التضليل والنسيان والتجاهل. وبعد الثورة ربما أدمن بعض المصريين واستمرأ حالة الخروج والرفض المطلقين ضد كل ما هو رسميـ وربما في ظل التحليل النفسي أن نسمي هذه الحالة بالإسقاط والإزاحة، حيث إن أي نظام مابعد مبارك حتى ولو لم يكن برئاسة الدكتور محمد مرسي سيظل يلاحقه شبح النظام المباركي السابق بتبعاته وإجراءاته.
وهذا الشك الذي احترفه المصريون هو السلاح العابث الذي يستخدم حالياً ضد قرارات وإجراءات الرئيس محمد مرسي، حتى وإن كنت أختلف معه في بعض معالجته لبعض القضايا والمسائل، والتي تبدو عصية ومستعصية وشائكة أيضاً وخصوصاً أنه سرعان ما يتراجع عنها، ويلتمس لنفسه وللقرارات الاعتذار والاستغفار، وهذا الاختلاف في حد ذاته ضرورة صحية وعلامة صحيحة على طريق الديموقراطية والتعددية السياسية في القبول والرفض، لكن الظروف الآنية لا تحتمل أية محاولات لعصيان سياسي جديد سرعان ما يتحمل نتائجه الأبناء والأحفاد عما قريب، وخصوصاً أن مصر بشعبها وقياداتها الثورية لم تفطن حتى وقتنا الراهن كيف تصنع عصياناً سياسياً جيداً، لكنها تدعي أن مجرد الامتعاض والتنديد وشجب القرارات هو عصيان سياسي محض، كما أن من يواليهم الرأي في العصيان السياسي يفشلون فشلاً ذريعاً بتغيبهم عن العمل والمشاركة السياسية بحجة الإضراب والاختلاف واحتجاب المشاركة، لأن العصيان ليس بهذه الصورة في دول أوروبا الغربية التي تعلن عصيانها بالمشاركة وإبداء الرأي وإظهار الاختلاف للقرار السياسي.
والظروف الآنية أيضاً لا تستدعي أية فرص ضائعة من شأنها أن تقوض هذا الوطن، ولمن لا يقرأ التاريخ جيداً أو يتدثر بالمعلومات السياسية الجارية، أقول له أن فكرة التربص الخارجي بهذا الوطن قائمة ومستمرة وهناك جهات خارجية تبث سمومها ببعض طوائفنا وفصائلنا الداخلية من أجل هدم وتفتيت الوطن العزيز الذي نحيا على أرضه.
نعم تتزايد المخاوف من اقتناص جماعة الإخوان المسلمين لمؤسسات الدولة ولكن هنا لابد من استحضار بعض أجزاء من خطبة أكثم بن صيفي أمام كسرى ملك الفرس حينما قال له: "سوء الظن عصمة، وحسن الظن ورطة"، ولكن هذا التخوف من فصيل سياسي لا يجعلنا ننسى أبداً أننا لسنا في حرب أهلية يقودها فريق ضد آخر، بل من الأحرى أن نفتح أبواباً جديدة للحوار السياسي والمجتمعي بين فصائل وطوائف مصر، التي تضرب بطول وعرض مصر من أجل النهوض بوطن هو الأكثر محورية في المنطقة، ولست مغالياً حينما أكرر العبارة الحصرية بأنه إذا سقطت مصر سقط العرب جميعاً.
لقد بات السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم ونحن نتصارع حول مشروعية قرارات الرئيس وحزمة الإجراءات الإحترازية، المعروفة سياسياً بالإعلان الدستوري الجديد والقديم والقادم أيضاً، أو بمشروع دستور مصر الذي لم يدرسه المصريون جيداً ولم يقرأوا نصوصه بتأويل وتحليل قصدي، شأنهم في ذلك كجميع أحوالهم الحياتية التي تشوبها العفوية وغير القصدية سواء في القرار أو السلوك، وكان من الأحرى أن تجتهد الدولة أو الحكومة أو أية هيئات تابعة للدكتور هشام قنديل، الغائب عن عمد عن مشاهد مصر المحروسة سياسياً قبيل التصويت على مواد الدستور، لاسيما الغامضة على مستويي اللغة أو التفسير.
وكما تظهر مشكلة العوار في صياغة وفهم نصوص الدستور الحائر بين الموافقة والرفض والمقاطعة تظهر مشكلات أخرى تشكل حالة الكسل السياسي في مصر الآن مثل الإجابة عن الأسئلة المحمومة داخل المجتمع والمحصورة في كيف ومتى نطبق الشريعة الإسلامية، وهل تطبيقها يكون وفق المبادئ أم أحكامها، وهكذا قضايا ومسائل كثيرة متشابكة، وحقيقة لقد صار السؤال الأكثر حضوراً اليوم هو: متى يدرك المصريون ضرورة الوطن؟ والسؤال نفسه ينفي أسئلة أخرى ويحجبها من أجل مصلحة العباد والبلاد، مثل أهمية الوطن ومن يحكم من، ومن يرأس من، ومن يعلو صوته سياسياً على من؟ ومن يشرِّع لمن: الشعب أم النواب، لاسيما بعد تغيير اسم المجلس التشريعي من الشعب إلى النواب دون وجود أية تبريرات قانونية، أو مخرج دستوري يدلل على ضرورة التغيير اللفظي للمجلس، الذي بالضرورة سيحمل تغييراً في دلالته ووظائفه وطبيعة عمله.
إن الوطن في عُرف القواعد السياسية ضرورة مهمة وملحة لبقاء أفراده، وسبيل أكثر أهمية لتمتع هؤلاء المواطنين بحقوقهم والالتزام بواجباتهم أيضاً، وبدون إدراك هذه الضرورة يغيب الحضور الفعال للإنتاج والبناء والتشييد والإعمار الاقتصادي والقيمي والأخلاقي والفكري، وسنظل فعلاً على هذه الحال البطئية التي تمر بالبلاد، وهي تشبه الغيمة الوئيدة سيراً حاجبة عن قصد ضوء الشمس الساطعة، وليست الشمس الساطعة هي تنفيذ قرارات الرئيس أو تعطيلها أو الاستمرار في حالات الاعتصامات والتحشيد الشعبي في الميادين وأمام الجامعات ووقف الحال وصولاً إلى المحال، بل إن هذه الشمس الساطعة حقيقة الوطن الخالدة أن الله جعل مصر لتبقى ناهضة مستنيرة قائدة، ولن تكون هكذا إلى بتوافر النوايا الصالحة لتحقيق هذه الغاية المنشودة، ولكن كل الشعب الآن الذي ظل عقوداً بعيدة يسمع ويؤمر فيطيع ولا يطاع له أمرـ أصبح رئيساً وحكومة وحاكماً ونسي أن الشرعية والوطنية والوطن أيضاً فرض عليه أن يلعب دور المحكوم المستشار والمعاون لا المحارب للوطن.
لقد عاينت بعيني وقدمي في غفلة مقصودة من العقل طيلة أسبوع كامل وأنا أجوب شوارع المحروسة، كيف خرج المصريون محملين بشعارات وأفكار وطروحات مشروعة وأخرى غير مشروعة، معتصمين بالشوارع والميادين متناسين أن جسد الوطن بذلك قد تعطل رغم أن التظاهر حق مشروع لكن إدمان المصريين لفكرة الخروج إما للتأييد أو الاعتراض، قد حجب عن عقولهم فكرة صناعة الوطن ومن ثم إدراك ضرورته.
ولقد رصدت بعقلي كيف خرج الشعب رافضين قرارات الرئيس بشأن الإعلان الدستوري بنسختيه، وكذلك الإذعان للاستفتاء الشعبي على الدستور غير مقدمين لحزمة إجراءات بديلة عن هذا الرفض، وهذا أمر يعزى إلى ثقافة شعب اعتاد أن يرى الحلول جاهزة ومسوغة له بغير عناء، وبنفس علامات الدهشة نحو حضور الرافضين لهذه القرارات بصورة غائبة عن المشاركة، رأيت الخروج الموجه دينياً من قبل جماعات وفصائل ضد الإعلام بوصفه مصدر الفتنة والإغواء، وأنه المسئول مباشرة عن حالة اللغط السياسي، الذي يطيح حالياً بجسد وعقل المجتمع، متناسين هؤلاء أن مسألة الخلط السياسي الديني تفسد أحياناً الشأن السياسي، وتفرض اتهامات غير حقيقة تجاه الدين نفسه فكلاهما بتلك المعالجة خاسران.
إن أسوأ من ندغدغ به مشاعرنا اليومية صباح مساء هو اجترار الحديث عن حب الوطن، وضرورة مساندة الرئيس أو التحامل عليه بوصفه مرشح جماعة الإخوان المسلمين فقط، فهذا الانقسام بين الـ"نعم" والـ"لا" يجعلنا بين مطرقة وسندان والخاسر الوحيد هو الوطن ذاته، ولعل الأسوأ أيضاً هو الكلام اليومي الباهت عن كيف يواجه الليبراليون التيارات الدينية، أو خطط التيارات الإسلامية في القضاء على علمنة الدولة، ولكن الأفضل حقاً هو التفكير في الوطن الذي لابد وأن يتعدة فكرة القنص اللذيذ السائغ والفريسة اللينة الطيعة، والتي لابد وأن تؤكل وتُفترس بِضراروة.
إن ما شغلني طيلة أسبوع كامل نقلته حرفياً إلى طلابي حينما أعطيت عيني وقدمي عطلة إجبارية، معملاً العقل بتأويله وتفسيره وتحليله للمشهد السياسي، فقلت لهم إنه ليس من الضروري التفكير في الوطن كمن يفكر في نوع وصنف الطعام بدلاً من التفكير في سد الرمق والجوع، وليس لمن يفكر في مكان وطنه هل يطل على البحر، أم على جبل، أم على كيان صهيوني يتربص بنا .. لكن المهم هو ضرورة وجود وطن نتدثر به ونحتمي به ونحافظ على أمنه وأمانه أولاً، المهم هو أن ندرك ضرورة هذا الوطن الذي بحق بدونه نفقد صفات الوطنية والمواطن والمواطنة...
وأعترف بأنني استخدمت لفظة المحظورة عشرات المرات واصفاً بها جماعة الإخوان المسلمين، طبقاً لأحكام القضاء المصري، لكنني لست واصفاً تلك الجماعة بالتخوين والخيانة والعمالة الأمريكية كما يزعم أنصار حاملي الهوى المتعبين الذين لا يزالوا يهبطون على وطني بالبراشوت بغير حق، أو إذن زاعمين بأنهم يريدون التحول الديموقراطي لمصر التي في الحقيقة اضطربت أحوالها حينما هبط وطل علينا هؤلاء ربما بأجندات خارجية، رغم عدم يقيني نسبياً بموضوع الأجندات الموجهة خارجياً، لكنها الحقيقة أن معظم من هرول وراء ادعاءات حاملي الهوى بأن الرئيس محمد مرسي هو رئيس الجماعة وحدها، وأنه مجرد آلة تنفذ توجيهات مكتب الإرشاد، لم يكلفوا أنفسهم برهة قصيرة في التفكير في أنهم شاركوا في صنع القرار الرئاسي المصري، حينما ذهبوا إلى صناديق الانتخاب للتصويت لصالح مرشح الجماعة، وأنهم هتفوا فرحين مهللين حينما صدرت نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي.
فإن جاز محاسبة الرئيس على قراراته فلابد من محاسبة الشعب الذي أسهم في فوزه، هذا هو المنطق وهذه هي حقيقة الزيف، الذي يدعيه المشتاقون للسلطة والمتخفون وراء أقنعة الوطنية والقومية، مستغلين في ذلك براءة الشباب السياسية والطفولة الثورية لدى بعض شباب الجامعات والمدارس، الذين إن سألتهم حقاً ماذا تريد من الرئيس لأجابك إجابات عامة فضفاضة مثل الحياة الكريمة والعمل الشريف والعدالة الاجتماعية.
ونحن لو جردنا أنفسنا من جميع التوجهات والانتماءات السياسية الموجهة من قبل أفراد وعناصر، لا تمت للعمل الوطني بصلة بدليل أنني تحديداً لم أر لهم واجباً وطنياً يقومون به منذ تولي الرئيس محمد مرسي شئون البلاد والعباد، اللهم سوى الاعتراض والرفض وتسخين المشهد السياسي بحجة أن الثورة مستمرة، لنظرنا إلى الوطن نظرة مغايرة وأننا نملك أن نساعد الرئيس في إصلاح الوطن ومطاردة الفاسدين والمفسدين وطغاة الفساد، بنفس الدرجة والمسافة التي نعلن فيها رفضنا لمساعدته ومعارضته.
وربما تكون لنا ولآخرين مزاعم وانتقادات موجهة للجماعة، التي نصر ويصر كثير غيرنا بأنها هي التي تحرك وتوجه بوصلة القرار الرئاسي في مصر، من خلال ما ترصده تصريحات بعض قيادات الجماعة ورموزها، لكن الواقع نفسه لا يفي بهذا الظن الذي لا يعد الآن عصمة كما قال سالفاً أكثم بن صيفي في خطبته لكسرى ملك الفرس بإن سوء الظن عصمة وحسن الظن ورطة.
وأنا في الحقيقة رغم إيماني بحق التظاهر وحق التعبير والرأي، أتعجب من هؤلاء الذين يرفضون بحق كل محاولة لإصلاح البلاد من قوانين ودستور ومنهج عمل، سواء من الليبراليين أو أنصار التيارات والفصائل الدينية، فحينما يقوم رئيس الجمهورية بدعوة الأطراف المتخاصمة مع قراراته، وربما معه هو شخصياً، لمائدة حوار جادة بناء على دعوة رئاسية علنية يرفضون ويخذلون الوطن تحت دعاوى متباينة؛ فبعضهم يرون أن هذه الدعوة مجرد استغلال للوقت من أجل تمرير الدستور، الذي أرفض بعض مواده وأتعجب من بعضها الآخر، وإن دق التعبير أعترض على بعض صياغة نصوصه لكني لا أرفضه جملة، وبعضهم الآخر يرى أن الرئيس يخفي أكثر ما يعلن، وهكذا صار التشكيك والتخوين أحد سمات هذا المجتمع، الذي كان من أبرز سماته الثقة والمصداقية.
وأنا في الحقيقة لا ألوم الرئيس محمد مرسي على ذلك، ولا ألقي باللوم أيضاً على شعب وطني، لكنني أشير إلى أن تلك السمات السلبية اكتسبناها من سياسات الرئيس المصري السابق مبارك، الذي اجتهد في تكريس ثقافة التخوين ونظرية المؤامرة والعدو الداخلي والأيادي العابثة بالوطن حتى نال عقابه الشعبي بإسقاطه وإسقاط نظامه.
واليوم بدلاً من أن ندغدغ أسماعنا بشعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" وندرب أيادينا على حرق مقار الجماعة، لأنها تمثل الرئيس المنتخب الشرعي بإرادة غير مزورة، وبدلاً من أن نحسن خطوطنا من أجل رسم جرافيتي يستهزئ من شخص الرئيس، وآخرون يكلفون أنفسهم جهد إزالة هذه الرسومات المسيئة وحرق وتمزيق خيام المعارضين للنظام، ماذا يضيرنا حقاً لو أننا كلفنا أنفسنا بتطوير البلاد، وكم هو غريب وعجيب أن نرفض الدستور ونعلن مقاطعتنا له ومحاربته، ولم نقدم مواداً بديلة له، وهكذا أثبتنا لأنفسنا أولاً وللعالم ثانياً أننا شعب يلعن وطنه لأنه يرفض ولا يقدم حلاً، ويشجب ولا يسير نحو هدي منير.
إن ما نشاهده الآن من تظاهرات واعتصامات وحرق مقار واشتباكات متبادلة بين التيارات الإسلامية والقوى المدنيّة، ليست دليلاً على روح ثورية تجوب البلاد شتاء، بل أدق توصيف لتلك المظاهر هو الكسل السياسي، وأقرب تشبيه لهذه الحالة هو ما كان يقوم به فقهاء العصور الراكدة سياسياً من اختراع وابتداع مواقف اجتماعية يقدمون من خلالها أحكاماً فقهية لا تمت للواقع الديني والاجتماعي بصلة اللهم سوى فراغ الرأي والجهة.
وهذا ما نفعله بحق الوطن، فالرئيس نهاجمه حينما يستقل بالرأي وحده بعيداً عن القوى السياسية، ونهاجمه تارة أخرى حينما يدعونا لمشاركته بالرأي في خدمة الوطن، ولقد احترت بحق في شأن هؤلاء الذين يرفضون قرارات الرئيس، وإن كنت منهم بعض الوقت في معارضة ما لا أرتضيه لعقلي ولوطني، لكنني لم أدع مجالاً لهوى النفس أن يتغلب كرهاً وقسراً على وطني، الذي بلا شك لا يسعى الرئيس محمد مرسي بشخصه الفردي أن يجعله عزبة له كما كان يصنع الرئيس المخلوع، فهل آن لنا الآن أن نشارك بالرأي لنهضة هذا الوطن بعيداً عن مشروع مسبق أو ملف خارجي مطبق أو رفض مطلق؟