مجلة الكلمة - المسلمون والعرب وإشكالية الاندماج في المجتمع الألماني

المسلمون والعرب وإشكالية الاندماج في المجتمع الألماني

لقد استغرق الأمر فترة طويلة حتى اقتنع الشعب الألماني بأن بلاده أصبحت بلداً للمهاجرين. بدأ النقاش في ثمانينيات القرن السابق حول مفهوم مجتمع متعدد الثقافات (ultikulturelle GesellschaftM) الذي أثار خلافاً شديداً حول الأسس التي يقوم عليها هذا المفهوم وقابليته للمجتمع الألماني. مما أدى إلى إهماله ليختصر فقط في النهاية على الشكل الفلكلوري Multikulti مثل الأكل والملبس. ورفض هذا المفهوم وفي أحيان كثيرة بحجة أن ألمانيا ليست دولة مهاجرين كلاسيكية مثل أمريكا وكندا واستراليا(1). ثم جاءت بعد ذلك مفاهيم جديدة مثل:

كل هذه المفاهيم سواء أكانت اجتماعية أو ثقافية لها علاقة مباشرة مع مشكلة الاندماج والوجود الأجنبي في بيئة مغايرة. ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 في أمريكا والتفجيرات الإرهابية الدامية في مدريد ولندن واغتيال المخرج الهولندي "تيو فان جوخ" Theo van Gogh، في إحداث هزة عنيفة داخل المجتمعات الأوروبية كونها المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذه الممارسات. مما أدى إلى زيادة الممارسات العنصرية والمشاعر العدوانية تجاه العرب والمسلمين في مختلف الدول الأوروبية. إضافة إلى ذلك كشفت الأحداث التي قام بها أفراد ينتمون إلى الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، بأن هناك خللاً وأخطاءً وقصوراً فاضحاً في سياسة الاندماج التي تتبعها البلدان الأوروبية حيال المهاجرين. ارتفعت الأصوات في نقاشات واسعة على مستوى ألمانيا من خلال وسائل الإعلام والمفكرين والكتاب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مع طرح ضرورة البدء بالتفكير بطرق جديدة لتفادي تفاقم الأزمة نتيجة لعدم الالتفات سابقاً إلى مشاكل الاندماج الحقيقية.

بدأ توافد المهاجرين العرب والمسلمين إلى الأراضي الأوروبية مع مطلع القرن التاسع عشر ولكن ما يهمنا هنا هي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ـ أي فترة منتصف خمسينيات القرن الماضي، عندما دعت ألمانيا الأجانب إلى المجيء إليها للعمل والدراسة ـ جاء العمال العرب وأغلبهم من أقطار المغرب العربي لألمانيا عبر فرنسا، وعدد أقل من العمال من أقطار المشرق العربي. وكذلك الطلاب من أبناء الأسر غير الميسورة من المغرب والمشرق العربي. فالدراسة الجامعية في ألمانيا مجانية. إضافة إلى توافر فرص العمل إلى جانب الدراسة، مما يتيح لذوي الإمكانيات المادية المحدودة فرصة تمويل دارستهم. اتسمت هذه الفترة بالهدوء، فالتعامل معهم كان على أساس أنهم عمال مؤقتون، أو طلاب علم، وكلهم سيعودون بعدها إلى بلادهم. ومع ظهور الأزمة الاقتصادية في السبعينيات من القرن الماضي قامت ألمانيا في عام 1973 بفرض قيود على استقدام العمالة المهاجرة من خارج أوروبا، لكنها سمحت بلم الشمل العائلي للمهاجرين المقيمين. مما أدى إلى ظهور الجيل الثاني من المهاجرين الذي نشأ في ألمانيا، وبدأ في التعبير عن نفسه بقوة خلال الثمانينيات. في ضوء تعرف أفراده على الثقافة الأوروبية بما فيها من حرية ليطالبوا ويعملوا من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين، وعن ثقافتهم وتقاليدهم.

ثم جاءت فترة التوتر التي بدأت في نهاية الثمانينيات بما فيها من مواجهات سياسية وثقافية ودينية، وبروز قضية الحجاب وتداعيات الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي والانتفاضة الفلسطينية وأحداث حروب الخليج والحرب على العراق 1991 2003. تبعها تسليط السلطات والإعلام الضوء على مسائل ترتبط مباشرة بالمهاجرين مثل قضايا العنف المدرسي ونموذج لها في مدرسة روتلي (Rütli) في برلين نيوكولن، إضافة إلى بروز ظاهرة الاعتداءات على المهاجرين من قبل النازيين الجدد كالإعتداء الوحشي الذي تعرض له الشاب الأثيوبي في بوتسدام. وكذلك محاولة المس بالمعتقدات الدينية والتي عبرت عنها الصور الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم، وفي الجانب الآخر جاءت محاولة تفجير القطارات ومن ثم مؤخراً محاضرة البابا في ريغنسبورغ (Regensburg) واتهامه للإسلام بالإرهاب وعدم العقلانية. ثم استخدام مفهوم الفاشية الإسلامية من بعض السياسيين والكتاب، أدت إلى جو من الاحتقان. في نفس الوقت أدت تداعيات الحرب الأهلية في لبنان والحروب الإسرائيلية عليها وحرب الخليج الأولى والثانية إلى نزوح عدد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين طلباً للأمن والعمل، مما ساهم في تزايد أعداد الجالية العربية في ألمانيا بصورة واضحة.

يعيش في القارة الأوروبية حوالي 23 مليون مسلم بما يشكل 5% من أجمال سكان القارة وبانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف يبلغ عدد مسلمي أوروبا 90 مليون مما يوازي 15% من إجمال سكان القارة، 50% من مسلمي أوروبا حالياً ولدوا في المجتمعات الأوروبية.

جدول (1)
التركيب السكاني في ألمانيا

المصدر: Quelle: Statistisches Bundesamt

بلغ متوسط مدة الإقامة في ألمانيا عام 2005 لكل الأجانب 16,8 سنة. ويعيش الآن في ألمانيا حوالي 15 مليون نسمة من أصول أجنبية:

ـ كل خامس زيجة في ألمانيا هي زيجة مختلطة
ـ كل رابع مولود أحد والديه من الأجانب أو من أصول أجنبية
ـ كل ثالث شاب له خلفية مهاجر
ـ تصل نسبة المهاجرين من الشباب أو من ينحدرون من أسر مهاجرة إلى 40% من عدد السكان في بعض مناطق ألمانيا(2)
ـ بلغت نسبة التلاميذ الأجانب الذين دخلوا المدرسة في هامبورج عام 2007 حوالي 48%.
ـ بلغ عدد المقيمين من أصول أجنبية 40% من السكان و70% من المولودين في مدينة فرانكفورت / ماين (Frankfurt am Main) عام 2006(3).

السكان العرب في ألمانيا
يقدر عدد العرب المقيمين في ألمانيا بـ 400 ألف نسمة بدون الحاصلين على الجنسية الألمانية بالتجنيس أو الميلاد

جدول (2)
توزيع السكان العرب في ألمانيا لأقطار مختارة وفقاً لأرقام تاريخ 31/12/2003

المصدر: Quelle: Statistisches Bundesamt

لا توجد إحصائية رسمية منفردة تبين عدد الفلسطينيين في ألمانيا، ففي الإحصاء السكاني تأتي أرقام الفلسطينيين بحكم وضعهم السياسي عادة ضمن قائمة الجنسيات غير محددة. ويقدر عدد الفلسطينيين حالياً بحوالي 36.000 نسمة ويمثل 75% من الرقم الإجمالي لقائمة الجنسيات غير محدده(4).

جدول (3)
عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية من السكان العرب لأقطار مختارة

المصدر: Quelle: Einbürgerungsstatistik

جدول (4)
توزيع السكان العرب في برلين لأقطار مختارة وفقاً لأرقام تاريخ 31/12/2005

المصدر:Quelle: Ausl?nderstatistik Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2006

صار معنى ذلك أن سكان ألمانيا متنوعين إثنياً (أي عرقياً)، لغوياً، ثقافياً ودينياً. على الرغم من كل هذه الحقائق تعامت الأحزاب السياسية الألمانية وخاصة في فترة حكم الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) والحزب الاشتراكي المسيحي (CSU) عن الاعتراف بهذا التغير الديموغرافي الهام. وفي الواقع لم تكن هناك منذ البداية أي سياسة واضحة بالنسبة للهجرة والمهاجرين كونهم ينظرون إلى الأجانب كقوة عمل فقط، مما أدى إلى تراكم المشاكل فيما يتعلق بقانون الجنسية (المواطنة) وحق الإقامة، وقوانين العمل والمساعدات الاجتماعية. كما استغل الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) بصورة غير مسؤولة ورقة الأجانب في الانتخابات الولائية. وتصاعدت الحملة ضد الأجانب فيما يتعلق بحقوق المواطنة مما أدى إلى فوز الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية هسن (Hessen) في انتخابات عام 1991 وتشكيل حكومة الولاية وتقوية نفوذهم في مجلس الولايات (Bundesrat) وبالرغم من ذلك استطاعت الحكومة الإئتلافية من الحزبين، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر في الفترة 1998 - 2005 إلى تحقيق بعض الإنجازات، مثل إجازة قانون الجنسية الجديد الذي أدى إلى اكتساب الأطفال المولودين في ألمانيا للجنسية الألمانية وخفف من العقبات البيروقراطية لحصول البالغين من الأجانب على الجنسية. كما أن قانون الهجرة (Zuwanderungsgesetz) ساعد على تحسين ظروف الاندماج عن طريق خطة الاندماج (Integrationskurs) منها الحق في تعلم اللغة الألمانية مجاناً مما يساعد المهاجرين في الحصول على العمل والحقوق الاجتماعية. وبالرغم من هذه المكاسب القليلة لا تزال الأحزاب المحافظة ترفضها وتعمل على تعديلها وأقرب مثال على ذلك: القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية الألمانية (أي الحكومة الألمانية) في 14 نوفمبر 2006 فيما يتعلق بحق الحصول على الإقامة للذين يعيشون منذ سنوات وليس لديهم وثائق إقامة مع تعليق التسفير (Duldung) وبالرغم من أنه غير كافٍ وغير عادل، يأتي اجتماع وزراء داخلية الولايات ليخلق صعوبات جديدة وتشديد في تنفيذ القرار. فالحصول عل حق الإقامة لمدة سنتين يرتبط بشروط نذكر منها:

أولاً: الحصول على عقد عمل.
ثانياً: إثبات إمكانية تغطية متطلبات معيشته وعدم الاعتماد أو الحصول على المساعدات الاجتماعية.
ثالثاً: معرفة اللغة الألمانية.

(وهذا يعني في ظروف البطالة الحالية بأن الـ 200.000 نسمة الذين يشملهم هذا القرار. لن يستفيد منه إلا عدد ضئيل منهم أما الأكثرية فمهددة بالتسفير).

هنا يمكن الإشارة بصورة سريعة لقضية الدراسة والتأهيل المهني بذكر بعض الإحصائيات:

14% فقط من أبناء الأجانب يصلون إلى إكمال المرحلة الثانوية.
41% منهم بين سن 20 و 29 ليس لهم أي تأهيل مهني وأكثرهم من الجيل الثاني والثالث.
65% من الأجانب العاطلين عن العمل ليس لديهم أي تأهيل مهني مما يعني صعوبة عودتهم أو دخولهم مجدداً إلى سوق العمل.
كما أن هناك إحصائيات تقديرية بأن البطالة وسط العرب في برلين تصل إلى ما بين80 - 90% ووسط الشباب أكثر من 50%

كما نسبة العاملين من الأجانب في وظائف الخدمة العامة "الخدمة المدنية" ضئيلة جداً. وقد أقامت الأكاديمية الإسلامية ندوة بتاريخ 03/09/2006 قبل الانتخابات البرلينية دعت لها ممثلين من جميع الأحزاب المتنافسة في الانتخابات وكانت الندوة بعنوان: "لماذا ينتخبكم المسلمون؟" (Warum sollen die Muslime Sie w?hlen?) فتعهد وزير الاقتصاد "فولف" (Wolf) في حكومة برلين من حزب الاشتراكية الديموقراطية بأنه سيقترح تخصيص 10% من الوظائف الجديدة في الخدمة العامة للأجانب. نتمنى أن لا يكون هذا الوعد دعاية انتخابية فقط؟

لا خلاف حول أهمية تعليم اللغة الألمانية وهي المشكلة الأساسية التي تعوق تقدم أبناء المهاجرين في المدرسة. إن تشجيع تعليم اللغة الألمانية عن طريق مشاريع تتكفل الدولة بتمويلها قبل الدخول إلى المدرسة هام جداً لتجاوز عائق التفاهم وخلق الثقة والتعامل الندي بين التلاميذ من جميع الجنسيات. ولا قيمة لإجادة اللغة الألمانية، دون أن يرتبط ذلك بتحسن فرص حصول الأجانب على أماكن للتدريب والتعليم المهني، ليتمكنوا من الدخول لسوق العمل ـ أننا لا نتشكك هنا إطلاقاً في أهمية اللغة لأبناء المهاجرين وإنما نود أن نشير بأن الشباب ـ من ذوي الأصول العربية المغربية والأفريقية عامة ـ الذي ثار غاضباً في فرنسا، هم مواطنون فرنسيون، لا يجيدون اللغة الفرنسية فحسب بل أن اللغة الفرنسية لغتهم الأم.

لا خلاف من ناحية المبدأ حول استمارة الاختبار من أجل الحصول على الجنسية الألمانية فمثلاً، مطالبة صاحب الطلب بأن يكون على قدر من الإلمام بتاريخ وعادات وثقافة بلد المهجر لا غبار عليها، شريطة أن لا توجه بصورة عنصرية مثل اختبار ولاية بادن فورتمبيرغ (Baden Württemberg) الموجه فقط إلى المسلمين، أو أسئلة تعجيزية كما جاء في اختبار (100 سؤال) في ولاية هيسن (Hessen) بجانب أنها كذلك تمس حرية الضمير وكرامة الإنسان التي يحميها الدستور الألماني القائل ـ كرامة الإنسان لا تمس ـ Die Würde des Menschen ist unantastbar (المادة الأولى من الفقرة الأولى). الزواج القسري مرفوض قانونياً وأخلاقياً لأنه ضد حرية الفرد وضد حقوقه الإنسانية ولكن بعض الباحثين ووسائل الإعلام يخلطون بين الزواج القسري والزواج المرتب عن طريق الأسر وهو تقليد متبع في بلادنا ويتم عادة بتوافق الأسرتين والزوجين. ويجب العمل على الحد من الزواج المبكر وخاصة للفتيات، فالزواج المبكر يحرم الفتاة الشابة من مواصلة تعليمها واكتساب خبرة في الحياة.

يصل عدد المساجد والمصليات في ألمانيا إلى نحو 2300 مسجد ومصلى ـ أو 100 مسجد بالتعريف الكامل للمساجد. أول مسجد شيد في ألمانيا بالقرب من برلين وأفتتح في 13/06/1915، فالمساجد بجانب أنها دور للعبادة، تقدم أيضاً الدروس الدينية ودورات لتعليم اللغة العربية والحاسوب (الكمبيوتر). فمعظم المؤسسات الإسلامية من مدارس ومساجد لا تتمتع بإعفاءات ضريبية أو تلقي المساهمات التي تقدمها الدولة إلى الكنائس والمؤسسات المسيحية واليهودية، فهذا خلل لابد من إصلاحه. صحيح أن هناك خطب من بعض المساجد وخاصة في الفترات السابقة، لم تساهم في تعزيز الحوار والتفاعل، إذا تميزت بالدعوة إلى العنف والى رفض الآخر والدين الآخر والاستعداء عليه وبذلك تساعد القوى المحافظة التي لا تريد اندماج المسلمين في المجتمع الألماني لكن لا يجوز التعامل معها على أنها تمثل حال كل المسلمين. وعلى الرغم من الهجمات المتفرقة التي تعرضت لها بعض المساجد بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 وتداعيات العمليات الإرهابية في أوروبا إلا أن المساجد على سبيل المثال لا تحتاج إلى حماية البوليس مقارنة بالمنشآت والمعابد اليهودية (Synagogen) التي لا تزال تحت حماية البوليس بالرغم من مرور 65 عاماً على المحرقة النازية ضد يهود أوروبا (Holocaust). فالعرب والمسلمون يؤدون شعائرهم وممارسة واجباتهم الدينية دون خوف أو رعب(5).

كما أن تقديم المساعدات المالية بصورة رسمية يؤدي إلى الشفافية ويوقف الدعم الخارجي للمساجد والذي يتحكم في تعيين الأئمة وفرض منهج تدريس عقائدي سلفي، وهو اتهام يوجه دائماً وبحق لإدارة بعض المساجد. هنا لا بد من تأكيد على ضرورة تطوير المناهج التعليمية في المساجد بدلاً من الطريقة التقليدية التي يمارسها بعضها والانتقال من أسلوب الحفظ والتلقي إلى منهاج يعتمد على الشرح والتأويل. إن القول بتزايد كبير لزوار المساجد بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 كما جاء في بعض التعليقات الصحفية الألمانية هو جزء من الحقيقة ـ فظاهرة العودة الواسعة للتدين الآن ليست مقتصرة على الدين الإسلامي فحسب إذ تتحدث كثير من المقالات والدراسات عن عودة الأجيال الحالية في أوروبا إلى الكنيسة مع تزايد أعداد المتدينين أيضاً ـ والمجال لا يسمح بمناقشة وأسباب هذه الظاهرة. أنظر كتاب فريدرش فلهم غراف (Friedrich Wilhelm Graf) عودة الآلهة، الدين في ثقافة الحداثة(6) .

في الملحق الأسبوعي الذي يصدر مع صحيفة البرلمان تعرض عدد يناير (كانون الثاني) 2006 لمناقشة قضية المجتمعات الموازية. في هذا العدد دراسة ميدانية مطولة من جامعتي جوتنجن (G?ttingen) وبيلافلد

(Bielefeld) شارك فيها الباحث الأكاديمي فلهم هايتمر (Wilhelm Heitmeyer) المعروف بأبحاثه حول قضايا الهجرة والأجانب ومدير معهد الدراسات المتداخلة (دراسات التماس) التابع لجامعة بيلافيلد لدراسة النزاع والعنف، جاء عنوان الدراسة في صيغة سؤال، أيتم عزل المسلمين من خلال تعميم نقد الإسلام؟(7) وتجدر الإشارة هنا إلى نتيجتين من نتائج الدراسة الميدانية، تتعلقان بالموقف أو بوجهة النظر القائلة بما يسمى الاسلاموفوبيا أي الخوف من الإسلام، فكانت الإجابات كالآتي:

جدول (5)
1) هل أتى الإسلام بثقافة جديرة بالاحترام؟ فكانت نسبة الإجابة بـ "لا" كالآتي:

السنة 2003	2004	2005
36,6%	44,0%	49,7%

جدول (6)
2) هل تتفق الثقافة الإسلامية بلا ريب مع عالمنا الغربي؟
فكانت نسبة الإجابة بـ "لا" كالآتي:

السنة 2003	2004	2005
65,9%	69,6%	74,2%

عن ماذا تكشف نتيجة السؤالين:

هل هنا موقف عدائي عنصري حصري من الإسلام؟ أو أن النتيجة تكشف عن جهل فاضح بالثقافة الإسلامية وخلل في اندماج الإسلام في المجتمع الألماني بالرغم من أن الإسلام يمثل الديانة الثالثة بعد الكاثوليكية والبروتستانتية (الإنجيلية) ويدين به 3.5 مليون نسمة.

جدول (7)
عدد السكان الأجانب وعدد الذين حصلوا منهم على الجنسية الألمانية من أقطار إسلامية مختارة

البلد الأصلي	أعداد الأجانب 31/12/2005	عدد المتجنسين 1988 لغاية 2005	العدد الإجمالي
تركيا	1.764.041	675.166	2.439.207
البوسنة- هيرسوغوفينا	156.872	31.436	188.308
إيران	61.792	68.037	129.829
المغرب	71.639	52.881	124.520
أفغانستان	55.111	40.565	95.676
جنسية غير محددة *	47.204	16.820	64.024
لبنان	40.060	34.068	74.128
العراق	75.927	18.490	94.417
باكستان	30.034	19.309	49.343
تونس	22.859	20.791	43.650
سوريا	28.154	14.181	42.335
الجزائر	13.948	5.289	19.237
مصر	10.258	5.385	15.643
الأردن	8.042	7.201	15.243
إندونيسيا	11.054	1.668	12.722
إرتريا	5.930	8.662	14.592
بنغلادش	4.354	2.373	6.727
السودان	3.254	1.175	4.429
ليبيا	3.138	273	3.411
اليمن	2.239	312	2.551
السعودية	1.423	32	1.455
متفرقات **	1.678	60	1.738
الإجمالي	2.419.011	1.024.174	3.443.185