رسالة السودان: إشهار بلا وكالة!
عن الهيئة العربية للمسرح فرع السودان
في صمتٍ تامٍ ـ كما يختم بركة ساكن قصته القصيرة البديعة مأساة الأستاذ صابر الدقيس ـ طوي أمر الهيئة العربية للمسرح ـ فرع السودان، الأسبوع الفائت.. اللجنة التمهيدية دعت ممثل مسجل الجماعات الثقافية وحشدت له مجموعة من المسرحيين، وانتهي أمر تكوين المكتب التنفيذي و.. كأن شيء لم يكن! كنت كتبت منذ فترة عن ذات الهيئة، وفي المعني العام لما كتبت قصدت أن أسال كيف أن من عهدوا إليهم بالتمهيد لشأن هذه المؤسسة ـ الممولة من أمير الشارقة سلطان القاسمي ـ والإعداد لإقامة مكتب تنفيذي لها يدير أنشطتها بالخرطوم، دون تفويض من أحد بالطبع، بل دون أن يعرف أحد، كيف أنهم سكتوا، بعد أن وثقوا من أمر تعيينهم كلجنة تمهيدية من قبل إدارة الهيئة بالشارقة، ولم يستشعر أي واحدٍ منهم أية أهميّة في إخبار المجال المسرحي العام بها وبدورها وأهميتها! ومن أيام، اتصل بي احد الزملاء وسألني أن كانت تمت دعوتي إلي الجمعية العمومية لفرع الهيئة العربية للمسرح بالسودان، وعندما أجبت بـ (لا) قال إنها انعقدت من يومين وسمي مكتبها التنفيذي بكلية الموسيقي والدراما! عرفت لاحقاً إن الدعوات تمت شفاهة بالمقابلات الشخصيّة والموبلايات ما بين السادة باللجنة الممهدة لعمل فرع الهيئة بالسودان ـ والتي صارت فيما بعد هي ذاتها المكتب التنفيذي(!) ـ ومن حضروا جلسة الجمعية العمومية! سأقفز علي عدد من المفارقات التي انطوي عليها شأن تلك الجمعية العمومية، ومن بينها انتخابهم لأحدهم، بالرغم من عدم حضوره للجلسة، عضواً في المكتب التنفيذي، وكأنه العارف الوحيد بأمر ادارة هيئات المسرح العربية في السودان. أو كأنه كان غائباً في هيئة حاضر! سأقفز علي ذلك لأشير إلي أمرين أظنهما علي درجة عالية من الأهمية، الأول هو: أن من تمت دعوتهم من المسرحيين، عن طريقة المقابلة الشخصيّة وبالموبايلات، استجابوا مباشرة للدعوة التي ستحوّلهم لاحقاً إلي مجرد شواهد، في عين مسجل الجمعيات الثقافية، لشرعيّة تلك المجموعة المُنتخبة ـ أحدهم قال لي إنه كان جالساً يشرب الشاي في الكلية ونودي عليه أن ادخل لان ثمة جمعية ستنعقد لهيئة عربية تُعني بالمسرح ـ إذن استجابوا بسهولة و لم يتساءل أي واحد منهم: لماذا لم يُعلن أمر هذه الجمعية في الصحف حتى يعلم جميع من يهمهم شأنها؟ أو لماذا تمت دعوته بهذه الطريقة؟ كما لم يلاحظ أي واحد منهم غياب العديد من الأسماء المسرحية المهمة من مثل مكي سنادة، هاشم صديق وقاسم أبو زيد والرشيد احمد عيسي ذو الغفار حسن عدلان وعطا شمس الدين ووليد الألفي وراشد بخيت ومحمد شريف علي ومحمد عبد الرحيم قرني، موسي الأمير ود. أبو القاسم قور وعماد الدين إبراهيم وعادل إبراهيم محمد خير، محمود عبد الطيف كابو، و فايزة عمسيب وسمية عبد اللطيف وبلقيس عوض ونادية بابكر وهالة أغا.. وغيرهم وغيرهن من المسرحيين في الخرطوم والأقاليم! هذه الغفلة أو التغافلية هي من مظاهر التردي العديدة التي تسود في ساحة المسرح وللأسف أن نري قائمة المسرحيين الممتازين ـ بمقاييس المؤسسات الرسمية طبعا ـ من أمثال د. سعد يوسف وبروفيسور عثمان جمال الدين وعادل حربي ود. شمس الدين يونس تعمل علي تكريسها علي هذا النحو البائس! لم يكتف هؤلاء بكونهم ظلوا علي مدي الوقت صامتين في اشد الأوقات حوجة لأصواتهم، لرصيدهم الرمزي، بوصفهم أكاديميين يديرون هيئات ومؤسسات ولجان مسرحية عديدة، أقول لم يكتف هؤلاء بكونهم ظلوا غير مهتمين إلا بمقاعدهم في إداراتهم تلكن فلا استحقاقات الدراميين لدي أمانة العاصمة الثقافية حملتهم علي استغلال منابرهم النوعيّة للحديث عنها، ولا الحظوظ السيئة التي تعيشها دفعات عديدة من خريجي كلية الدراما حملتهم علي إقامة سمنار(ساي) للبحث عن سبل لتوظيف هؤلاء الطلاب الذين اكسبوهم تلك المواقع المستقرة! لا أجور الممثلين، لا الضرائب، لا غياب المنابر بمدن السودان المختلفة، لا المشاركات الخارجية، لا غياب المجلة.. الكتاب، لا شيء من الإشكاليات التي لا حصر لها التي ترزح تحت وطأتها الساحة المسرحية كان مهماً بالنسبة لواحد منهم أن يقول كلمة حق في خصوصه! إذن لم يكتف هؤلاء بحالتهم السلبية القائمة ومضوا لإحداث وقائع الجمعية العمومية لفرع الهيئة العربية للمسرح بالسودان بتلك الطريقة التي مهما بلغ حبل حسن النية من الطول، فانه بلا شك لن يري فيها إلا الافتقار إلي الشفافية التي هي من أساسيات العمل العام. فرع الهيئة هذا يخص الجميع وهو ـ فيما قرأنا ـ مشروع بادر به أمير الشارقة المسرحي د. سلطان القاسمي لتطوير حركة المسرح في المنطقة العربية ولقد اهتدت لجنته التأسيسية في الشارقة بآراء وأفكار الكثير من الكوادر المسرحية العربية، للدفع بالتجربة إلي الحدود التي تتجاوز الطموحات المحدودة، التي تتعامل بها المؤسسات الرسمية في العديد من الدول العربية مع حركة المسرح. وفي هذا السبيل طرحت العديد من المشروعات ـ عرضنا لها في وقت سابق ـ ورصدت لها ميزانيات مادية محفزة. وفرعها في السودان لكل المسرحيين السودانيين استحقاقهم به، لذلك نري ان في حصر دعوة المشاركة في انتخاب اللجنة المديرة لمكتب الهيئة بالسودان بتلك الطريقة اعتداء علي حقوق أغلبية المسرحيين السودانيين! الأمر الثاني الذي تثيره حالة الجمعية العمومية (السرية) ـ لو سمح المجاز ـ لفرع الهيئة العربية للمسرح بالسودان، هو أننا لا نعرف ـ ونظن إن الأكثرية من المسرحيين لا تعرف ـ كيف حصل أن د. سعد يوسف ود. شمس الدين يونس والسر السيد وعلي مهدي وبروفيسور عثمان جمال الدين وعادل حربي.. كيف حصل اختيارهم كلجنة ممهدة لأشغال الهيئة بالسودان؟! بأي معيار تمّ اختيارهم؟ ما الخيط الذي تنتظم فيه هذه الخرزات البلورية؟ بالتأكيد ليس لكونهم أساتذة بكلية الموسيقي والدراما. سيسقط من القائمة علي مهدي والسر السيد، ولا لكونهم (دكاترة مسرح). كما أننا لا نظن ان احدهم أعرق من حمدنا الله عبد القادر أو فتح الرحمن عبد العزيز أو إبراهيم حجازي.. إذن علي أي أساس تم اختيارهم؟ هل لكونهم أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الدراميين؟ لكن نحن نذكر استقالة السر السيد من الاتحاد. أكثر من ذلك نعرف ان لا د. جمال الدين أو د. سعد يوسف او عادل حربي عُرفت لهم صلة تنفيذية بالاتحاد. وإن كانت هذه مناسبة جيدة لنعرف تري ستكون مناسبة جيدة أيضا لأن نسأل: أين كنتم كل هذا الوقت من صفاتكم (التنفيذية) بالاتحاد لتظهروا ألان مع مكرّمة السيد أمير الشارقة!؟ عطفاً، علي نقطة في البال، إن من المصادفات السيئة التي لاقتها النسخة السودانيّة لهيئةِ المسرح العربية: ضعف الصفة المؤسسيّة لاتحادِ الفنون الدرامية أو قل غيابه التام؛ وبالنظر إلي التجارب في بعض البلدان الاخري فان قيام أفرع الهيئة جاء من رحم نقاباتها المسرحية، ينص النظام الأساسي للهيئة علي أنها تعمل بالتوازي مع الاتحادات والمؤسسات المسرحية في الأقطار العربية، ولا تمثل بديلاً عنها. تعمل بالتنسيق معها! لكن ما الذي حدث هنا؟ هنالك اتحاد للدراميين في حكم مسجل الجمعيات الثقافية، لكنه ليس بالفاعلية التي تحمله علي إضفاء المؤسسية للازمة لحركة المسرح، وهو بالنسبة للكثيرين غائب لا ذكر له! لذا تجد أن الساحة كل يوم تتفاقم مشكلاتها، وليس في باب القليل أن تفتقر الساحة إلي ضابط يحكم قواعد العمل فيها إذ أن ذلك يُحدث الكثير من الكوارث التي ليس اقلها: أن تحكمنا قيم العلاقات الخاصة والحظوة الاجتماعية والتفضيل الشخصي لا الكفاءة والدربة والفنية! لو ان وضع الاتحاد كان قويماً لما حدث ذلك بالتأكيد، ولتوضيح ذلك ببساطة شديدة.. كنا سنقرأ في بورد الاتحاد ومنابره الإعلامية الدعوة لإقامة إدارة مكتب الهيئة العربية للمسرح، وكان سيكون معروفا للجميع ـ لا القلة ـ شأن انتخاب من يديرها! بعد، أحوال اللامبالاة التي يقابل بها كثير من المسرحيين مثل هذه الممارسات الخاطئة سوف تحفر عميقاً بالتأكيد، والواقع ما كان لشيء كهذا أن يحدث لولا هذه اللامبالاة الممتدة! فهل نأمل في انتفاضة ـ حتى لو كانت مجازية ـ ضد مثل هذه الممارسات، علي الأقل لأن لا شيء، في زمننا هذا، بات ممكناً أن يُدس ويُغلق في طوية ما دون أن يعلم به احد. أم ندع الأمر للزمن، كما قالت الحكمة القديمة ؟! في كل حال، متى لم نكن في انتظار غودو يا سيدي!؟
في صمتٍ تامٍ ـ كما يختم بركة ساكن قصته القصيرة البديعة مأساة الأستاذ صابر الدقيس ـ طوي أمر الهيئة العربية للمسرح ـ فرع السودان، الأسبوع الفائت.. اللجنة التمهيدية دعت ممثل مسجل الجماعات الثقافية وحشدت له مجموعة من المسرحيين، وانتهي أمر تكوين المكتب التنفيذي و.. كأن شيء لم يكن! كنت كتبت منذ فترة عن ذات الهيئة، وفي المعني العام لما كتبت قصدت أن أسال كيف أن من عهدوا إليهم بالتمهيد لشأن هذه المؤسسة ـ الممولة من أمير الشارقة سلطان القاسمي ـ والإعداد لإقامة مكتب تنفيذي لها يدير أنشطتها بالخرطوم، دون تفويض من أحد بالطبع، بل دون أن يعرف أحد، كيف أنهم سكتوا، بعد أن وثقوا من أمر تعيينهم كلجنة تمهيدية من قبل إدارة الهيئة بالشارقة، ولم يستشعر أي واحدٍ منهم أية أهميّة في إخبار المجال المسرحي العام بها وبدورها وأهميتها! ومن أيام، اتصل بي احد الزملاء وسألني أن كانت تمت دعوتي إلي الجمعية العمومية لفرع الهيئة العربية للمسرح بالسودان، وعندما أجبت بـ (لا) قال إنها انعقدت من يومين وسمي مكتبها التنفيذي بكلية الموسيقي والدراما!
عرفت لاحقاً إن الدعوات تمت شفاهة بالمقابلات الشخصيّة والموبلايات ما بين السادة باللجنة الممهدة لعمل فرع الهيئة بالسودان ـ والتي صارت فيما بعد هي ذاتها المكتب التنفيذي(!) ـ ومن حضروا جلسة الجمعية العمومية! سأقفز علي عدد من المفارقات التي انطوي عليها شأن تلك الجمعية العمومية، ومن بينها انتخابهم لأحدهم، بالرغم من عدم حضوره للجلسة، عضواً في المكتب التنفيذي، وكأنه العارف الوحيد بأمر ادارة هيئات المسرح العربية في السودان. أو كأنه كان غائباً في هيئة حاضر! سأقفز علي ذلك لأشير إلي أمرين أظنهما علي درجة عالية من الأهمية، الأول هو: أن من تمت دعوتهم من المسرحيين، عن طريقة المقابلة الشخصيّة وبالموبايلات، استجابوا مباشرة للدعوة التي ستحوّلهم لاحقاً إلي مجرد شواهد، في عين مسجل الجمعيات الثقافية، لشرعيّة تلك المجموعة المُنتخبة ـ أحدهم قال لي إنه كان جالساً يشرب الشاي في الكلية ونودي عليه أن ادخل لان ثمة جمعية ستنعقد لهيئة عربية تُعني بالمسرح ـ إذن استجابوا بسهولة و لم يتساءل أي واحد منهم: لماذا لم يُعلن أمر هذه الجمعية في الصحف حتى يعلم جميع من يهمهم شأنها؟ أو لماذا تمت دعوته بهذه الطريقة؟ كما لم يلاحظ أي واحد منهم غياب العديد من الأسماء المسرحية المهمة من مثل مكي سنادة، هاشم صديق وقاسم أبو زيد والرشيد احمد عيسي ذو الغفار حسن عدلان وعطا شمس الدين ووليد الألفي وراشد بخيت ومحمد شريف علي ومحمد عبد الرحيم قرني، موسي الأمير ود. أبو القاسم قور وعماد الدين إبراهيم وعادل إبراهيم محمد خير، محمود عبد الطيف كابو، و فايزة عمسيب وسمية عبد اللطيف وبلقيس عوض ونادية بابكر وهالة أغا.. وغيرهم وغيرهن من المسرحيين في الخرطوم والأقاليم!
هذه الغفلة أو التغافلية هي من مظاهر التردي العديدة التي تسود في ساحة المسرح وللأسف أن نري قائمة المسرحيين الممتازين ـ بمقاييس المؤسسات الرسمية طبعا ـ من أمثال د. سعد يوسف وبروفيسور عثمان جمال الدين وعادل حربي ود. شمس الدين يونس تعمل علي تكريسها علي هذا النحو البائس! لم يكتف هؤلاء بكونهم ظلوا علي مدي الوقت صامتين في اشد الأوقات حوجة لأصواتهم، لرصيدهم الرمزي، بوصفهم أكاديميين يديرون هيئات ومؤسسات ولجان مسرحية عديدة، أقول لم يكتف هؤلاء بكونهم ظلوا غير مهتمين إلا بمقاعدهم في إداراتهم تلكن فلا استحقاقات الدراميين لدي أمانة العاصمة الثقافية حملتهم علي استغلال منابرهم النوعيّة للحديث عنها، ولا الحظوظ السيئة التي تعيشها دفعات عديدة من خريجي كلية الدراما حملتهم علي إقامة سمنار(ساي) للبحث عن سبل لتوظيف هؤلاء الطلاب الذين اكسبوهم تلك المواقع المستقرة! لا أجور الممثلين، لا الضرائب، لا غياب المنابر بمدن السودان المختلفة، لا المشاركات الخارجية، لا غياب المجلة.. الكتاب، لا شيء من الإشكاليات التي لا حصر لها التي ترزح تحت وطأتها الساحة المسرحية كان مهماً بالنسبة لواحد منهم أن يقول كلمة حق في خصوصه!
إذن لم يكتف هؤلاء بحالتهم السلبية القائمة ومضوا لإحداث وقائع الجمعية العمومية لفرع الهيئة العربية للمسرح بالسودان بتلك الطريقة التي مهما بلغ حبل حسن النية من الطول، فانه بلا شك لن يري فيها إلا الافتقار إلي الشفافية التي هي من أساسيات العمل العام. فرع الهيئة هذا يخص الجميع وهو ـ فيما قرأنا ـ مشروع بادر به أمير الشارقة المسرحي د. سلطان القاسمي لتطوير حركة المسرح في المنطقة العربية ولقد اهتدت لجنته التأسيسية في الشارقة بآراء وأفكار الكثير من الكوادر المسرحية العربية، للدفع بالتجربة إلي الحدود التي تتجاوز الطموحات المحدودة، التي تتعامل بها المؤسسات الرسمية في العديد من الدول العربية مع حركة المسرح. وفي هذا السبيل طرحت العديد من المشروعات ـ عرضنا لها في وقت سابق ـ ورصدت لها ميزانيات مادية محفزة. وفرعها في السودان لكل المسرحيين السودانيين استحقاقهم به، لذلك نري ان في حصر دعوة المشاركة في انتخاب اللجنة المديرة لمكتب الهيئة بالسودان بتلك الطريقة اعتداء علي حقوق أغلبية المسرحيين السودانيين!
الأمر الثاني الذي تثيره حالة الجمعية العمومية (السرية) ـ لو سمح المجاز ـ لفرع الهيئة العربية للمسرح بالسودان، هو أننا لا نعرف ـ ونظن إن الأكثرية من المسرحيين لا تعرف ـ كيف حصل أن د. سعد يوسف ود. شمس الدين يونس والسر السيد وعلي مهدي وبروفيسور عثمان جمال الدين وعادل حربي.. كيف حصل اختيارهم كلجنة ممهدة لأشغال الهيئة بالسودان؟! بأي معيار تمّ اختيارهم؟ ما الخيط الذي تنتظم فيه هذه الخرزات البلورية؟ بالتأكيد ليس لكونهم أساتذة بكلية الموسيقي والدراما. سيسقط من القائمة علي مهدي والسر السيد، ولا لكونهم (دكاترة مسرح). كما أننا لا نظن ان احدهم أعرق من حمدنا الله عبد القادر أو فتح الرحمن عبد العزيز أو إبراهيم حجازي.. إذن علي أي أساس تم اختيارهم؟ هل لكونهم أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الدراميين؟ لكن نحن نذكر استقالة السر السيد من الاتحاد. أكثر من ذلك نعرف ان لا د. جمال الدين أو د. سعد يوسف او عادل حربي عُرفت لهم صلة تنفيذية بالاتحاد. وإن كانت هذه مناسبة جيدة لنعرف تري ستكون مناسبة جيدة أيضا لأن نسأل: أين كنتم كل هذا الوقت من صفاتكم (التنفيذية) بالاتحاد لتظهروا ألان مع مكرّمة السيد أمير الشارقة!؟
عطفاً، علي نقطة في البال، إن من المصادفات السيئة التي لاقتها النسخة السودانيّة لهيئةِ المسرح العربية: ضعف الصفة المؤسسيّة لاتحادِ الفنون الدرامية أو قل غيابه التام؛ وبالنظر إلي التجارب في بعض البلدان الاخري فان قيام أفرع الهيئة جاء من رحم نقاباتها المسرحية، ينص النظام الأساسي للهيئة علي أنها تعمل بالتوازي مع الاتحادات والمؤسسات المسرحية في الأقطار العربية، ولا تمثل بديلاً عنها. تعمل بالتنسيق معها! لكن ما الذي حدث هنا؟ هنالك اتحاد للدراميين في حكم مسجل الجمعيات الثقافية، لكنه ليس بالفاعلية التي تحمله علي إضفاء المؤسسية للازمة لحركة المسرح، وهو بالنسبة للكثيرين غائب لا ذكر له! لذا تجد أن الساحة كل يوم تتفاقم مشكلاتها، وليس في باب القليل أن تفتقر الساحة إلي ضابط يحكم قواعد العمل فيها إذ أن ذلك يُحدث الكثير من الكوارث التي ليس اقلها: أن تحكمنا قيم العلاقات الخاصة والحظوة الاجتماعية والتفضيل الشخصي لا الكفاءة والدربة والفنية!
لو ان وضع الاتحاد كان قويماً لما حدث ذلك بالتأكيد، ولتوضيح ذلك ببساطة شديدة.. كنا سنقرأ في بورد الاتحاد ومنابره الإعلامية الدعوة لإقامة إدارة مكتب الهيئة العربية للمسرح، وكان سيكون معروفا للجميع ـ لا القلة ـ شأن انتخاب من يديرها! بعد، أحوال اللامبالاة التي يقابل بها كثير من المسرحيين مثل هذه الممارسات الخاطئة سوف تحفر عميقاً بالتأكيد، والواقع ما كان لشيء كهذا أن يحدث لولا هذه اللامبالاة الممتدة! فهل نأمل في انتفاضة ـ حتى لو كانت مجازية ـ ضد مثل هذه الممارسات، علي الأقل لأن لا شيء، في زمننا هذا، بات ممكناً أن يُدس ويُغلق في طوية ما دون أن يعلم به احد. أم ندع الأمر للزمن، كما قالت الحكمة القديمة ؟!
في كل حال، متى لم نكن في انتظار غودو يا سيدي!؟