صدر للباحث المغربي محمد الناجي، كتاب جديد موسوم بـ "العبد والرعية..العبودية والسلطة والدين في العالم العربي". ترجمة الباحث المغربي مصطفى النحال، وقدم له المفكر الفرنسي ريجيس دوبري. وعرف الباحث محمد الناجي الذي يعمل أستاذا بجامعة محمد الخامس بالرباط، بأبحاثه العميقة في التاريخ الاقتصادي وعلم الاجتماع القروي. وخاض في ميدان ظل مجهولا هو ميدان العبودية. ويعتبر من الباحثين البارزين في هذا المجال في العالم العربي. صدر له: "الجنود، الخدم والجواري"، "صداقة الأمير".
يؤكد الباحث محمد الناجي في مقدمة الكتاب "في جذور بنيات علاقة السلطة"، أنه بات من المطلوب في الكتابات العربية الإسلامية، إعادة بناء مفهوم الدولة العادلة بدءا من نشأتها؛ وهي الدولة التي تقوم على التآخي بين المؤمنين، كما تقوم على مبادئ المساواة التي بشّر بها الدين الجديد. المسألة شائكة على الأرجح، لأنها تتمثل في مساءلة أسس هذه الدولة في مهْدها، عند ولادتها، وطيلة القرون التي تلتها. يتناول هذا العمل بالضبط هذه النقطة من خلال طبيعة علاقة السلطة وأسسها في العالم العربي.
ومن بين الأسئلة التي يطرحها الباحث: كيف يمكن تفسير قوة هذه العلاقة، والسلطة شبه المطلقة التي ما تزال بين أيدي رؤساء الدول العربية اليوم؟ إلى أي حد يعي تشكّل الدولة بمثل هذه الوضعية؟ هل يمكن فصل الدولة شبه الأسطورية للخلفاء الراشدين عن الدول التي تلتها، وإدراجها ضمن استمرارية تاريخية لم يتمكن مجيء الإسلام من القطع معها؟..." يستطرد الباحث جوابا عن الحاجة لصدور هذا البحث في الحاجة الملحة لفهم سلطةٍ باهرة بالألغاز المحيطة بها؛ غير أنها، مع ذلك، مخيفة بسبب أنواع التجاوزات التي يمكن أن تفرزها، والتي تعود، في جميع الحالات، في عمقها، إلى عقلية تنتمي إلى عهْد آخر مختلفٍ. إن التغيّر الاجتماعي في العالم العربي يتطلب الفطْنة التي بدونها لا يمكن لأيّ مشروع مجتمعي متماسك وقويّ أن يرى النور فيه.
وفق هذا المنظور يضع الباحث محمد الناجي نفسه، وضمن هذا الأفق. فإذا كانتْ هذه الدراسة، في الفصول التي تلي القصة الاستهلالية، تعالج فترة البدايات الأولى للإسلام، والسلالات الحاكمة، الأموية {661 750} والعباسية {749ـ1258}، فإن الأمر يتعلق في الحقيقة بالحاضر، وبالرغبة في جعل أشكال ممارسة السلطة أكثر وضوحا. لا ترتبط هذه الفترة باختيار اعتباطي، بل إنها بكل بساطة فترة لا محيد عنها ولا يمكن القفز عليْها، وبالتالي لا يمكن للمرء إغفال العودة إلى اللحظة التأسيسية؛ فمن هذه الزاوية ينبغي النظر من أجل فهم الحاضر الذي ما فتيء الميت فيه يمسك بتلابيب الحيّ. من الواضح أن أُسُسَ السلطة في العالم العربي تضرب بجذورها في هذه التربة بالضبط. لهذا السبب سوف يعالج الكتاب عن كثب، ليس فقط لكوْن هذه السلطة تستمد شرعيتها منها، ولكن أيضا، وخصوصا، لأننا نقرأ فيها، بصورة واضحة، تكوّن هذه السلطة ذاتها. إن الآليات التي تحكّمت في ظهور هذه السلطة يؤكد الباحث، في المجتمعات العربية اليوم، غير قابلة، عمليا، للفهم نتيجة حجبها من طرف وهْم الحداثة الذي يصدر عن مؤسسات قادمة من أمكنة أخرى. لذلك، فإن العودة إلى الجذور تزيل مثل هذه الحواجز.
ومن جهة أخرى، ما يزال العالم العربي بعيدا عن أن يعيش تحوّلات سياسية وثقافية حقيقية، تفسح الطريق أمام الديمقراطية والحرية. فالرسوخ القويّ للعامل الديني يظل أحد العوائق الكبرى أمامهما. وتقود طبيعة علاقة السلطة إلى طرح مسألة أخرى، شائكة اليوم، هي مسألة العلائق بين الحقل الديني والحقل السياسي. وقد حاول الباحث محمد الناجي في مقاربتها بشكل مختلف عمّا هو سائد. وكان الاسترقاق مفتاحا ذا فائدة قصوى في سبْر فضاء القدسي من خلال نزع القدسية عن مقاربته، وبصورة أدقّ من خلال تناوله من زاوية علاقة السلطة. لهذه الغاية، تم استحضار ثلاث علاقات أساسية هي: علاقة السيد العبْد، الملك الرعية، الإله المؤمن. ويسمح الانتقال من علاقة إلى أخرى بالتقاط تعالقاتها، كما يسمح بإلقاء ضوء أفضل على رهان التغير الاجتماعي والسياسي، وذلك بالتنصيص على أنه من باب السذاجة طرح هذه المسألة، اليوم، خارج أيّ نقاشٍ عميقٍ حول موقع الدين في المجتمع، أي بدون التفكير في إحداث قطائع جوْهرية.
يبدو تحليل العلاقات بين مختلف مستويات السلطة أيسر في سياق ظهور الدعوة الإسلامية، وخلال المرحلة الموالية، نظرا لاستمرار وجود جسور متبادلة. وبالفعل، فإن الحدود يومئذ لم تكن فاصلة بشكل كلّي بين القدسي والدنيوي. لقد كان الفضاء الألوهي في طور الانغلاق، كما لم يكن الحجاب والممنوعات أمرا ملزما. والملك، بدوره، لم يكن قد أخذ كلّ مسافاته إزاء سيد العبيد؛ لم يكن قد ارتدى بعد لباس الخليفة القاتم، وبالتالي كان ما يزال يكشف عن المضمون الاجتماعي الفعلي لسلطته. بعبارة أخرى، كان كل من التبادل والمنافسة مفتوحين بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي والمجتمع السماوي. لهذا السبب اتجه الأكاديمي محمد الناجي صوب البحث في زمن بعيد عن واقع هذه السلطة اليوم، التي تتغذى أساسا من الينابيع ذاتها، مع إبرازنا لدهاليز المقدس والديمقراطية. لذلك أبانت المقاربة المعتمدة على مفهوم الاسترقاق عن فائدتها القصوى هنا.
قلّما طُرحت قضية السلطة في العالم العربي من منظور الاسترقاق. فمن جهة، لمْ تثر هذه العلاقة الاجتماعية اهتماما ذا بالٍ في العالم الإسلامي، بحيث أن الإسلام مارس نوعا من الافتتان جعل عددًا من المؤلفين، إذا لمْ يروا فيه ديانة قضتْ على الاسترقاق بصورة نهائية، فقد اعتبروه على الأقلّ ديانة مساوية بين الناس في العمق. هذا التصور سدّ الطريق في وجْه أية مساءلة لطبيعة السلطة في المجتمعات الإسلامية؛ مساءلة تقوم على أساس الاسترقاق الذي يعتبر غير ذي شأن، ما دام قد تمّ افتراض أن هذه المؤسسة لم يكن لها وزن كبير داخل هذه المجتمعات. أضفْ إلى هذا أن هناك نوعا من الاحتشام حالَ دون الفحص الصريح للآليات السلطوية، الكفيل بتحطيم الحواجز بين مختلف مستويات السلطة، بدءا من المجتمع السماوي إلى المجتمع السياسي، هنا فوق الأرض، وصولا إلى المجتمع المدني؛ وبالخصوص عبر علاقة السيّد العبد.
مع ذلك، يبدو هذا التحطيم للحواجز أساسيا ومثمرا. وخلافا للرأي الشائع، فإن الباحث يقر باقتناعه، أنّ الاسترقاق كان مظْهرا محدِّدا للعلاقات الاجتماعية في العالم العربي الإسلامي. لقد كشف مفهوم الاسترقاق عن بعد إجرائي مذهل فيما يتعلق بمقاربة العلاقات الاجتماعية، وبخاصة في تحليل السلطة، شريطة ألا تتم مقاربة الاسترقاق من المنظور الذي ينطلق منه المجتمع الغربي، القديم أو الحديث، وخصوصا من خلال دوره الإنتاجي الهام في هذا المجتمع. لهذا السبب بالضبط آثر الباحث سلوك هذا النهج. فمن جهة، تظل العلاقة بين الإسلام والاسترقاق علاقة مريبة بشكل كبير، وتخضع في غالب الأحيان إلى اختزالات غير مقنعة بما فيه الكفاية. وبناء عليه، وحتى لا تتم الإشارة إلا إلى مظهر أساسي في تحليل السلطة، فإن مسألة الحرية وآفاق الطبقات المستعبدة في المجتمعات الإسلامية مجهولة إلى حدّ كبير.
ومن جهة أخرى، ثمّة مؤشرات عديدة تحمل على افتراض أن أعداد الرقيق كانت أكبر في المجتمع العربي مما هو معروف ومسلّم به عموما. لكن دون الميل نحو ترجيح أعداد أكبر، يتصور الباحث أن نظام الرقّ كان عاملا مساعدا أعطى طعماً آخر لعلاقة السلطة داخل مجتمعات انقسامية كان فيها نظام القرابة علاقة قوية. لقد كان نظام الرقّ يشكّل المرجع الأساسي للقرابة عبر فرضه للعبودية في وجوهه المختلفة باعتباره صيغة تعبير لعلاقات السلطة. فخارج معيار العبودية، لا يستطيع المرء قياس درجة القرب من الملك. إن اللغة السياسية تمتح بغزارة من هذا السجّل، ولا يمكن للخطاب الديني أن يبقى معزولا في هذا المستوى. ولا نجد معجما أكثر ملاءمة من معجم العبودية لمصاحبة الإنسان المؤْمن في سعيه نحو القرب الإلهي.
وبُغْية تقديم إضاءات عن الأسئلة المطروحة أعلاه، والسماح بتناول كل ما يرتبط بعلاقة السلطة، قام الأكاديمي محمد الناجي بتفكيك مختلف صيغ الهيمنة والإكراه والتبعية والقرب والتقارب والالتماس، التي تربط الزعيم، الذي يظلّ مَلِكاً مقنّعا، برعاياه، حتى وإنْ كان يُسمىّ خليفة.
وفي هذا السياق، تُعدّ المصادر المعتمدة، هنا، فصيحة وصريحة. لقد آثر الباحث عدم الاستناد إلى المؤلفات التاريخية الكلاسيكية، الكتومة جدا بخصوص هذه المظاهر، والتي لا يعتبرها ذات شأنٍ يذكر. بالمقابل، أفاد إفادةً كبيرة من مؤلفات اللغة والأدب وكتب التفسير. وقد سمح له التماس اللغة، عبر القواميس العربية الكبْرى بتسليط الضّوء على عدد من المظاهر المعْتمة في العلاقات الاجتماعية للسلطة. لقد احتفظت الكلمات فعْلا بذاكرة ممارسات ولّتْ أو توارتْ؛ وكان يكفي مساءلتها لكي تكشف هذه الممارسات عن نفسها. وهكذا، فإنّ الكتاب ينصبّ على شخص الملك في علاقته برعاياه. وفيه يتم تقديم مستوى تعقيد هذه الشخصية في مختلف مظاهره العادية وغير العادية. غيْر أن القسم الأوفَرَ من التحليل تحظى به، على وجه الخصوص، علاقة السلطة في جوهرها، التي تبرز السيد المطلق.