في ظل ما يشهده المغرب من حراك للصحافة الالكترونية، وهو ما خلص إليه التقرير الذي قدمته وزارة الاتصال في يوم دراسي خصص لتدارس أوضاع هذا القطاع، قامت الدولة مؤخرا بصياغة مشروع قانون لتنظيم قطاع الصحافة الالكترونية في المغرب، كأحد اللاعبين المحوريين الجدد والذي أضحى يشكل موجها للرأي العام الوطني، وأبعد من الترسانة القانونية ظل مبدأ الحرية هو باب أي تطور لهذا القطاع.

يوم دراسي حول تطور الصحافة الإلكترونية المغربية

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت وزارة الاتصال يوما دراسيا تحت عنوان "تطور الصحافة الإلكترونية المغربية بين إكراهات النموذج الاقتصادي وتحديات الممارسة المهنية"، وذلك يوم السبت 2 ماي 2014 بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث شكل اللقاء مناسبة لمناقشة التطورات التي عرفها قطاع الصحافة الإلكترونية ببلادنا منذ تنظيم اللقاء الأول سنة 2012، كما تم تسليط الضوء على مختلف التحديات التي يعرفها القطاع خاصة تلك المتعلقة بالتحدي التكنولوجي والتحدي الاقتصادي والتحدي القانوني. وعرف اللقاء حضور أزيد من 300  مشارك من مختلف المنابر الإعلامية إضافة إلى مشاركة 28 جمعية مهنية ومؤسسات حكومية.

في بداية اللقاء، هنأ السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صحفيات وصحفيي المغرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأكد أنه بعد مرور ثلاث سنوات على انعقاد الملتقى الوطني الأول للصحافة الإلكترونية فإن الحصيلة واعدة ومسار الإصلاح والنهوض والمواكبة لهذا الورش يتقدم بخطى ثابتة وذلك، بعد فضل الله عز وجل، بسبب تضحيات وجهود المشتغلين في الصحافة الإلكترونية، إذ يشهد المغرب اليوم نموا بقطاع الصحافة الإلكترونية تشهد عليه المؤشرات الرقمية الدالة، ذلك أنه في سنة 2012 لم يكن هنالك أي موقع إلكتروني إخباري يتوفر على وصل قانوني، واليوم هنالك حوالي 160 موقع إلكتروني إخباري يتوفر على وصل قانوني.

وأكد السيد الوزير أن المقاربة التشاركية في قطاع الإعلام أثمرت عددا من المستجدات المهمة، أولها يتعلق بتقدم أشغال اللجنة الثنائية الخاصة بنظام دعم المقاولة الصحفية، والتي تعقد اجتماعات مكثفة لتنزيل مقتضيات عقد البرنامج الجديد والذي ينص على إطلاق نظام لدعم المقاولة الصحفية الرقمية مبني على الحياد والشفافية والتعددية، وثانيا عقد اتفاق مع وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل توفير خدمة عمومية مجانية لفائدة مقاولات الصحافة الإلكترونية المسجلة للاستفادة من خدمات الوكالة مجانا.

كما أكد السيد الوزير أنه رغم ما تحقق إلا أن قطاع الصحافة الإلكترونية ببلادنا لازال يواجه بعض التحديات، أولها حماية الصحفيين المشتغلين في القطاع من الاعتداءات وتوفير ضمانات الحماية، حيث أن الحاجة ملحة لضرورة وضع إطار قانوني كفيل بتحديد ضمانات حماية الصحفيين من الاعتداء، وثانيا التحدي المرتبط باحترام أخلاقيات المهنة كتحد ضابط خاصة فيما يتعلق بالدقة في نقل الأخبار واحترام تعددية الآراء واحترام الحياة الخاصة وحقوق الملكية الفكرية وعدم التحريض على العنف أو التمييز وعدم السقوط في المس بالقاصرين أو بصورة المرأة أو بانتهاك حرمة المعطيات الشخصية، أما التحدي الثالث فهو تحدي التأهيل والتكوين للنموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الإلكترونية.

ويضم اليوم الدراسي المنظم بأروقة المعهد العالي للإعلام والاتصال أربع ورشات تتعلق بالحماية القانونية للصحفيين، النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الإلكترونية وآليات الدعم، أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي في الصحافة الإلكترونية، وحاجيات التكوين في الصحافة الإلكترونية، ويؤطر هذه الورشات عدد من الخبراء والفاعلين في قطاع الإعلام، كما سيتم إصدار التوصيات الخاصة باللقاء.

قطاع الصحافة الإلكترونية يمثل أحد منارات الحرية بالمغرب
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد  مصطفى الخلفي، في لقاء سابق بالرباط، إن "قطاع الصحافة الإلكترونية يمثل أحد  منارات الحرية بالمغرب".

 وأكد السيد الخلفي، خلال يوم دراسي تنظمه الوزارة حول "تطور الصحافة  الإلكترونية المغربية ..بين إكراهات النموذج الاقتصادي وتحديات الممارسة المهنية"، أن "المستقبل اليوم هو للإعلام الرقمي، ذلك أن المملكة المغربية في ظرف سنتين  (2012-2014) انتقل  فيها عدد المشتركين بالأنترنت من أقل من 4 ملايين مشترك إلى  أزيد من 10 ملايين  مشترك، فيما يتوقع أن يبلغ هذا الرقم 22 مليون مشترك في أفق  2018".

وأبرز، في السياق ذاته، أن "عدد صفحات فايسبوك المغربية تفوق 9 ملايين صفحة  حاليا، 80 في المائة منها صفحات يؤطرها شباب، فيما يتم استهلاك المنتوج الرقمي  بصفة مهمة بواسطة الهاتف المتنقل"، كما تشهد بذلك الإحصاءات العالمية.

واعتبر السيد الخلفي أنه في ظرف "ثلاث سنوات استطاع هذا القطاع أن ينمو ويثبت  ذاته كفاعل أساسي في قطاع الصحافة"، مؤكدا أن "مستقبل الحرية هو بين يدي الصحافة  الإلكترونية وهي خلاصة ثابتة عالميا وليس محليا فقط".

وشخص الوزير التحديات الرئيسية التي يواجهها هذا القطاع في "حماية الصحفيين من  الاعتداء، وتوفير ضمانات الحماية من التضييق، واحترام أخلاقيات المهنة وخاصة ما  يتعلق بالدقة في نقل الأخبار واحترام تعددية الآراء والحياة الخاصة، وانتهاك حرمة  المعطيات الشخصية".

وأكد في  هذا الصدد، أن المدخل الكفيل بربح هذه الرهانات يتمثل في التنظيم  الذاتي للمهنة وتأهيل النموذج الاقتصادي والمنظومة القانونية لتحقيق الاعتراف  الكامل، و تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

ونوه ، في هذا الإطار، بتنفيذ إحدى أهم التوصيات التي تمخضت عن اللقاء الأول حول  الصحافة الإلكترونية (مارس 2012) والمتمثلة في حل معضلة الاعتراف القانوني  بالصحافة الإلكترونية.

من جانبه، حث يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، على  التفكير المشترك في الإشكالات التي تعترض الإعلام الرقمي من أجل الرقي به.

ودعا إلى تطوير النموذج  الاقتصادي للصحافة الإلكترونية وضمان مستوى عال من  المهنية والحرص على حماية الصحفيين والتعامل مع إشكالية الإعلانات وتحفيز  الاستثمار في هذا المجال.