في إطار جهوده المستمرة لتعزيز تمثيل البلدان العربية على قائمة التراث العالمي، نظم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الذي مقرّه المنامة بمملكة البحرين، الورشة الافتراضية الأولى ضمن برنامج "بناء القدرات لإعداد خطّة إدارة موقع (درب زبيدة) كموقع تراث مشترك عابر للبلدان" وذلكمنتصف أغسطس الجاري، بدعم من وبالتعاون مع هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والتراث في جمهورية العراق.   

ويعد موقع "طرق الحج: درب زبيدة" أول موقع عابر للبلدان في الوطن العربي يتم ترشيحه للإدراج على قائمة التراث العالمي وهو موجود حالياً على القوائم التمهيدية لكل من السعودية والعراق.   

ويأتي هذا البرنامج التدريبي الذي سيستمر إلى ديسمبر 2023، في إطار طلب الدعم الفني الذي تقدّمت به المملكة العربية السعودية، حيث يتناول البرنامج موضوعات محددة تتعلق بتطوير الأقسام الوطنية لخطة الإدارة، بما في ذلك آليات الحماية القانونية، وتطوير حدود المنطقة الفاصلة وآليات الإدارة، ودمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات حماية وإدارة مواقع التراث العالمي. 

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة حول مفهوم خطط الإدارة ومتطلبات التخطيط والتنفيذ والمتابعة ودعم إنشاء آليات إدارة فعالة عابرة للبلدان لموقع درب زبيدة المشترك، إضافة إلى تزويد الخبراء الحاضرين بالمعرفة الحالية حول أفضل ممارسات التعاون الدولي من خلال تسليط الضوء على عدد من المواقع العابرة للبلدان المسجلة على قائمة التراث العالمي وتطوير الإطار المبدئي وخطة الإدارة للأجزاء المكونة للموقع في كل من البلدين.  

ومع نهاية البرنامج في ديسمبر القادم، يأمل المركز الإقليمي أن يتم تجهيز الأخصائيين المهنيين في مجال التراث من السعودية والعراق بقدر أفضل من المعرفة المتعلقة بإدارة مواقع التراث العالمي العابرة للبلدان وتزويدهم بسبل تطوير وتنفيذ خطط لإدارة.   

وعلاوة على ذلك، فإن من النتائج المتوقعة تطوير خطة الإدارة المشتركة للموقع والتي سيتم تضمينها لملف ترشيح موقع "طرق الحج: درب زبيدة" وإنتاج ونشر تقرير عن التعاون الحالي لنشره على نطاق واسع من أجل تعميم الفائدة وإطلاع الخبراء العرب على نتائج العمل المشترك ما بين البلدين.   

يذكر أن المواقع العابرة للبلدان هي ممتلكات متسلسلة تتكون من جزأين أو أكثر، تعكس قيمة عالمية استثنائية بشكل عام، وتقع في أراضي الدول الأطراف المعنية وليست بالضرورة ذات حدود متجاورة.   

ونظرًا للطبيعة الخاصة بهذه الممتلكات، والناشئة عن مشاركة العديد من الدول الأطراف في الحماية المباشرة والإدارة للموقع، فإن وثيقة المبادئ التوجيهية لاتفاقية التراث العالمي لعام 1972م تشجع على أن يتم تقديم هذه الملفات بشكل مشترك.